به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد بند (18) ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به عنوان يكي از شركت هاي اصلي زيرمجموعه وزارت نفت و شركت مادر تخصصي است كه مكلف به ايجاد رونق كسب و كار و فراهم كردن شرايط توسعه در شركت هاي زيرمجموعه مي باشد که البته اين امر بدون در اختيار داشتن منابع مورد نياز امكان پذير نیست. از طرفي منابع داخلي شركت به تنهايي نمي تواند پاسخگوي توسعه مدنظر در تكاليف مندرج در قوانين و مقررات موضوعه كشور و نيز حوزه صنعت نفت باشد، لذا با در نظر گرفتن تمهيدات لازم و توجه به ظرفيت هاي مقرراتي موجود، همچون درج نام شركت در فهرست سازمان هاي توسعه‌اي و استفاده از امتيازات در نظر گرفته شده براي اين سازمان ها، بخشي از نيازهاي مالي شركت مادر تخصصي در امر سرمايه گذاري را تأمين خواهد نمود.
فلسفه ايجاد سازمان هاي توسعه اي انتخاب دولت براي خارج كردن و مصون نگهداشتن برخي فرآيندهاي كسب و كار از محدوديت‌هاي ذاتي دستگاه هاي ستادي و حاكميتي بوده كه در عين برخورداري از ويژگي ها و امكانات بخش دولتي، با ساز و كارهاي بخش هاي خصوصي و براساس قانون تجارت اداره مي گردند. اين ويژگي ها موجب تسهيل ارتباط با بخش هاي تعاونی و خصوصي در پيشبرد طرح هاي توسعه اي شركت ها مي‌شود كه فعاليت‌هاي آنها در ليست فعاليت هاي گروه (2) ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درج گرديده است.
وزارت نفت، حسب قوانين بودجه سنواتي، مكلف به انجام برخي تكاليف حسب مورد از طريق شركت هاي زيرمجموعه مي گردد. به عنوان نمونه وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، مكلف به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت‌خام، ميعانات‌گازي و فرآورده هاي نفتي، تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه ها و زيرساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده ها، افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، رشد صادرات فرآورده هاي نفتي و مشاركت با سرمايه گذار بخش غيردولتي گرديده است. در همين راستا و در حال حاضر رديف 6 جدول مصارف تبصره «14» قانون بودجه سال 1400 به اين مهم اختصاص داده شده است.
حسب مواد (4)، (6)، (9)، (38)، (40)، (51)، بند «الف» (52)، (55)، (58)، (59)، (62)، (72) و (73) قانون اصلاح الگوي مصرف، وزارت نفت مكلف به انجام برخي اقدامات از جمله همكاري در ايجاد جايگاه‌هاي عرضه سوخت گاز طبيعي، تأمين تسهيلات مالي به منظور حمايت از اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف و ارتقاء كارائي انرژي از محل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي قانون مذكور، بودجه هاي سنواتي و منابع داخلي شركت هاي دولتي تابعه، حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه گذاري، ترويج و توسعه همزمان واحدهاي برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي و... مي باشد.
با در نظر گرفتن نياز كشور به توليدات فرآورده هاي نفتي و تكاليف دولت در رابطه با توسعه كمي و كيفي در صنايع پالايشي در قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماده (12) قانون رفع موانع توليد، علاوه بر ضرورت پشتيباني از بخش خصوصي در كاهش ريسك هاي سرمايه‌گذاري، انجام سرمايه‌گذاري هاي مستقيم و مشترك در برخي از فعاليت هاي گروه يك قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، شامل حمايت از شركت هاي صاحب صلاحيت در طرح‌هاي سوخت‌رساني در مناطق كمتر توسعه يافته، به منظور ايجاد تأسيسات و جايگاه هاي عرضه سوخت CNG و حمايت از طرح هاي پژوهشي امري ضروري در پيشبرد اهداف اين شركت به شمار مي آيد كه با قرار گرفتن نام شركت در ليست شركت هاي توسعه‌اي قابل تحقق مي باشند.
استفاده از راهكارهايي مانند ظرفيت هاي پيش بيني شده در تبصره «3» اصلاحي بند «الف» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در اجرای طرح هاي توسعه ای و پتروپالایشي مطمح نظر دولت محترم (از جمله طرح احداث پتروپالايشگاه شهيدسليماني مقرر در لايحه بودجه سال 1401 كل كشور) با پيش بيني درج نام اين شركت در فهرست سازمان هاي توسعه اي ممكن و از طرفي تسهيل‌كننده سیاست‌هاي راهبردی و کلیدی دولت در اين مهم خواهد بود.
شایان ذکر است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در مرحله رسیدگی کارشناسی و تصمیم گیری است.