به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 فروردین 1401، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح مصوبه دولت درخصوص ارایه مشوق هایی از قبیل اقامت و... برای ورود ارز و سرمایه از کشورهای همسایه با نگاه تسهیل گرایانه موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت 5 ساله صادر کند.
همچنین صدور و تمدید پروانه اقامت از سوی وزارت کشور برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی، مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود و و همسر، فرزندان ذکور زیر 18 سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد مذکور که براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام می شود، از 3 سال به 5 سال افزایش یافت.
به موجب مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری از جمله بانک های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری ابلاغ نماید.
همچنین به منظور بهره مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیر ایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی، از امتیازات شهروندی به استثناء تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده (982) قانون مدنی برخوردار می شوند.