به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در تاریخ 29 مرداد 1401، به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، به وزارت دادگستری اجازه دادند نسبت به فروش ساختمان فعلی شورای حل اختلاف استان اردبیل واقع در بخش (1) اردبیل به مساحد (2340) مترمربع عرصه و (2730) مترمربع اعیان، برای احداث یا تأمین ساختمان جایگزین ملک مذکور، مشروط به تغییر کاربری در جهت ایجاد ارزش افزوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.