به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 شهریور 1401، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل، با اصلاح آن موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه مذکور، شرط تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه موضوع این مصوبه که به عنوان جریمه انجام رویه های ضد رقابتی تعیین شده بود، حذف گردید.
همچنین میزان تعدیل مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه در سال های آتی، براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین و به تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات می رسد.