به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق قاچاق علاوه بر موارد ذکر شده در قانون امور گمرکی اعلام شده بود. در بند (الف) این حکم تصریح شده است که برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور نیز ار موارد قاچاق محسوب می شود؛ لیکن از آنجا که در برخی موارد موارد قوه قهریه موجب می شود تا برای کالای اظهار شده اتفاقی می افتد که امکان بازگرداندن آن به کشور وجود ندارد، از این رو در تبصره ذیل بند (الف) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی در ماده (7) اصلاحیه قانون مزبور، مقرر شده مصادیق آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تبیین گردد و به تصویب هیئت وزیران برسد، لذا با توجه به تکلیف قانونی مذکور، مشخص نمودن این موارد قهریه که موجب رفع هر گونه ابهام در عملکرد افراد و مرتفع نمودن مشکلات ناشی از این موضوع خواهد شد، امری ضروری به نظر می رسد.
بر همین اساس و با توجه به موارد فوق الذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی متن پیش نویس خود را درخصوص تعیین مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) و موارد غیرعمدی در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به دولت ارایه کرده است.
این پیشنهاد درحال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.