به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 مرداد 1401، به استناد اصل (139) قانون اساسی مبنی بر صلاحیت خود برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، با ارجاع برخی از اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور موافقت کرد.