به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در تيرماه سال 1354 به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شد. بر این اساس سازمان وظايف خود را مطابق اساسنامه و با عنايت به ساير قوانين و مقررات، در حوزه هاي سرمايه گذاري خارجي در ايران، سرمايه گذاري در خارج از كشور، تامين مالي خارجي اعم از اعطاي وام و اعتبارات به ساير كشورها، يا استقراض از منابع بين المللي و گسترش روابط اقتصادی با ساير كشورها و مناطق جهان و همچنین موسسات و نهادهاي مالي و بين المللي به انجام مي رساند.
با توجه به گذشت قريب به 50 سال از تصويب اساسنامه سازمان مذکور و بروز تغييرات گسترده درفضای داخلی و بین المللی در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری و سیاسی و ضرورت ايجاد اصلاحات در حوزه های وظیفه ای، عملكردی و ساختاری، جهت انجام تكاليف محوله، پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
با توجه به ادغام معاونت امور بين الملل وزارت امور اقتصادي ودارايي با سازمان سرمايه گذاري در سال 1376، وظايف اين معاونت به سازمان سرمايه گذاري انتقال و مجموعه گسترده اي از وظايف بر دوش سازمان قرار گرفته است كه در اساسنامه پیش بینی نشده است. لذا پيش بيني وظايف مرتبط با راهبري روابط اقتصادی خارجي و امور بين الملل وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه هاي تابعه مد نظر قرار گرفته است.
همچنین وجود مشكلات مالي و بودجه اي تاريخي و اضافه شدن تکالیف امور بین الملل وزارت متبوع به سازمان یاد شده، در حالی که بودجه سالانه سازمان متناسب با حجم فعاليت ها و عملكرد آن ارتقا نیافته است، از دیگر موارد مؤثر در تغییر اساسنامه سازمان است.
پيش بيني وظايفي در امور مربوط به تشويق، هدايت، جذب، حمايت و نظارت بر سرمايه گذاري داخلي و خارجي به ويژه سرمايه گذاري های خرد و اختصاص آن به پروژه هاي اولويت دار كشور، از جمله موارد مندرج در اساسنامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.