به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» تولید و اشتغال همواره یکی از دغدغه های دولت سیزدهم بوده و ایجاد نوآوری و تحول در این حوزه، در دستور کار دولت قرار دارد که البته رسیدن به این مهم، همدلی و هماهنگی دستگاه های اجرایی و تقسیم کاری در بین دستگاه ها در سراسر استان های کشور را می طلبد.
در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد «آیین نامه راهبری و توسعه زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران» را بر مبنای رعایت ارزش و کرامت انسانی، ارتقاء فرهنگ کار و تلاش، عدالت در آموزش و دسترسی به اطلاعات و منابع مالی، افزایش جریان دانش و نوآوری در جامعه و شفافیت در عملکرد، به منظور حداکثرسازی تولید و افزایش مشارکت اقتصادی افراد در سنین کار و دستیابی به کار شایسته، ارایه کرده است.
براساس آیین نامه پیشنهادی، هماهنگی دستگاه ها و سازمان ها در مداخلات تولید شامل حوزه های زیرساختی، حقوقی، تأمین مالی، بازار و فناوری می باشد. همچنین مداخلات اشتغال در عرصه های شناسایی، مشاوره، آموزش، ترویج، اطلاع رسانی و فرهنگ، متمرکز بوده تا امکان دستیابی به اهداف این آیین نامه را فراهم سازد.
همچنین به منظور ایجاد همسویی و همافزایی توان و ظرفیت های ملی و وحدت رویه اقدامات سازمان های ذیربط، «قرارگاه ملی اشتغال» به عنوان عالی ترین مرجع عملیاتی توسعه اشتغال کشور، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد می شود. کلیه سازمان های ذی ربط مکلفند جهت تسهیل در تعامل با قرارگاه ملی اشتغال، به ایجاد "پایگاه اشتغال سازمان" زیرنظر مستقیم عالی ترین مقام سازمان ذی ربط و در سطح قائم مقام رئیس سازمان ذی ربط اقدام نموده و امکانات مالی و انسانی مورد نیاز آن را با منابع داخلی موجود تأمین و تجهیز نمایند.
به موجب آیین نامه مذکور، کلیه سازمان های ذی ربط مکلفند در تعامل با قرارگاه ملی اشتغال امکان دسترسی مخاطبین و عموم مردم به خدمات کسب و کاری حوزه تخصصی خود و همچنین مشاوره تحصیلی و شغلی، خدمات اشتغال، هدایت شغلی، استعداد سنجی و مشاوره های کارآفرینی را فراهم نمایند. سازمان ذی ربط و نهادهای آموزشی و حمایتی همچنین موظف به فراهم سازی امکان استفاده از ظرفیت های تابعه خود در راستای تحقق این ماده می باشند.
همچنین کلیه سازمان های ذی ربط موظف به همکاری کامل با قرارگاه ملی اشتغال در راستای تکمیل هرچه سریعتر و مطلوبتر "سامانه ملی اطلاعات بازار کار کشور" می باشند. به گونه ای که در سال 1401 امکان ارتباط برخط آن سامانه با عموم بانک های اطلاعاتی و سامانه های عملیاتی مجموعه دستگاه های ذی ربط و نهادهای مرتبط با اطلاعات منابع انسانی، فرصت های شغلی و کارفرمایان برقرار گردد.
آیین نامه پیشنهادی وزارت تعاون همچنین کلیه سازمان های ذی ربط را مکلف می کند جهت بهسازی زیست بوم ملی اشتغال، قوانین و مقررات مانع و مزاحم تولید، اشتغال و کارآفرینی در حوزه تخصصی فعالیت خود را شناسایی و به قرارگاه ملی اشتغال ارایه نمایند و قرارگاه ملی اشتغال با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و ذی نفعان اصلی موظف به تهیه پیشنهادات اصلاحی یا لوایح قانونی لازم برای تقویت بخش تعاون، رفع موانع تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارایه به مراجع قانونی ذی ربط می باشد.
افزایش جریان دانش و نوآوری در جامعه و ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی، از دیگر مواد مندرج در آیین نامه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.