به استناد بند (ب) ماده (11) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفه­‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

وزارت نيرو به منظور رفع اشکال قانوني، اساسنامه "شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان" را که طي مصوبه شماره 25818/ت 28254هـ مورخ 4 /6 /1382 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، را با تغيير نام آن به "شرکت مادر تخصصي توزيع نيروي برق" اصلاح و براي طي مراحل تصويب ارايه نموده است.

وزارت راه و شهر سازی با توجه به تصمیم متخذه در جلسه هیئت امنای صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر مبنی بر اصلاح اساسنامه صندوق مزبورمتن پیشنهادی اصلاح اساسنامه را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است .

«پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جداول حدنصاب هاي فني و اقتصادي اراضي کشاورزي» توسط وزارت جهادکشاورزي و با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهايي و ارایه گرديده است؛

لايحه قانوني مديريت شهري را براساس مطالعات عميق و گسترده در 18 كشور جهان و با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و با بهره‌گيري از نظرات مديران، كارشناسان دستگاه‌هاي ذيربط، اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران در حوزه مديريت شهري توسط وزارت کشورتهيه و ارايه شده است.

وزارت کشور در راستاي تدابير مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا مبني بر يك آهنگ سازي قوانين استخدامي نيروهاي مسلح لايحه مديريت منابع انساني نيروي انتظامي را براي سير مراحل تقنيني به هیئت دولت ارسال نمود.

با توجه به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ، سازمان متبوع مکلف به پرداخت حق عضويت ساليانه وايپا (WAIPA) شده است

با عنايت به عدم امکان حضور وزير راه و شهرسازي و معاونت امور مجلس رييس جمهور در جلسات کميسيون اقتصاد، و در خواست وزارت و معاونت متبوع نسبت به لغو عضويت آنان از کميسيون اقتصاد مراتب جهت لغو عضويت ...

رييس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانکاران و مشاوران را به شرح زير براي ارجاع داوري به شوراي عالي فني ارايه نموده ...

معاونت حقوقي رييس جمهور در اجراي سياست­هاي کلي دولت تدبير و اميد داير بر هماهنگي بيش از پيش دستگاه­هاي اجرايي که مورد تاکيد قرار گرفته و به منظور تداوم حکم بند (د) ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه، متن پيشنهادي را براي تصميم گيري در هيئت دولت ارايه نموده است.