به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده (2) قانون امور گمرکی، از گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی یاد شده که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
همچنین براساس ماده (12) قانون یاد شده، به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. در پیش نویس لایحه جدید «حمایت از مالکیت فکری» نیز وظایفی برای اقدامات مرزی در حمایت از مالکیت معنوی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران محول شده است.
با توجه به موارد فوق و ضرورت حضور و مشارکت گمرک در کنار سایر سازمان ها در هنگام تصمیم سازی در حوزه مالکیت فکری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح مصوبه هیئت وزیران در این خصوص و اضافه شدن «گمرک جمهوری اسلامی ایران» به ترکیب «شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم گیری را سپری می کند.