کد خبر: 9177
تاریخ انتشار: يکشنبه 25 مهر 1400 - 19:20
کد پیشنهاد: 59273
تاریخ پیشنهاد: 1400/06/15
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/06/20
در اجرای ماده (59) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق منویات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اجرای دقیق وظایف محوله منطبق بر این ماده از قانون درخصوص الزام و ضرورت تشکیل نهادهای تنظیم گر در بخش های زیربنایی و انحصارات طبیعی توسط شورای رقابت، مرکز ملی رقابت پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
بررسی اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد ماده (59) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به هیئت وزیران ارسال نماید.

شورای رقابت در راستای تحقق منویات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای دقیق وظایف محوله منطبق بر ماده (59)، به بررسی در زمینه صنایع و بازارهای مختلف بخش انرژی پرداخته است.

با توجه به ویژگی های خاص بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته از جمله ویژگی های فنی، رفتارهای بازیگران بین المللی و علی الخصوص ویژگی های اقتصادی (وجود شرایط انحصاری اعم از انحصارات قانونی و طبیعی مانند شبکه ها و تأسیسات زیرساختی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی که موجب شده است هیچ کدام از عناصر عرضه، تقاضا و نحوه قیمت گذاری وضعیت روشنی نداشته باشند، بطور انکارناپذیری منجر به بروز مصادیق شکست بازار در بخش مذکور می شود و به همین دلیل، لزوم استفاده از ابزارهای تنظیم گری جهت ایجاد و تقویت رقابت پذیری از مهم ترین الزامات فضای کسب و کار در صنایع فوق به شمار رفته و غیر قابل اجتناب می باشد.

اینک وفق ماده (59) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی «موضوع ماده (7) قانون اصلاح قانون مذکور» و ماده (13) قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت، شورای رقابت متن پیشنهادی تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را که حاصل بررسی در جلسات متعدد کارشناسی و اعمال اصلاحات مورد نیاز، جهت طی مراحل قانونی، به دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی