کد خبر: 8793
تاریخ انتشار: دوشنبه 4 مرداد 1400 - 14:08
کد پیشنهاد: 58998
تاریخ پیشنهاد: 1400/04/16
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/04/23
وزارت دادگستری پیشنهاد اصلاح میزان تسهیلات پرداختی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه و بدهکار در محکومیت های مالی، به معادل مبلغ دیه کامل در همان سال را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد اصلاح میزان تسهیلات اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه و بدهکاران مالی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به ضرورت آزادسازی زندانیانی که به علت بدهی‌های مالی در زندان بسر می‏ بردند، در رمضان سال 1369 با برگزاری جشن گلریزان برای آزادسازی این‏گونه زندانیان، نهادی تحت عنوان "ستاد دیه سازمان زندان ها" شکل گرفت که در نهایت در سال 1378 با ساختاری جدید و به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد به کار خود ادامه داد. در همین راستا برای نخستین بار از سال 1385 همواره قانون‌گذار در قوانین بودجه سالانه مبالغی را به عنوان کمک دولت به ستاد یادشده اختصاص می­ دهد.

همچنین مطابق ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‏ هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند، غير از موارد محكوميت ناشي از كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، سرقت و خيانت در امانت، مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‏ شود از محل وجوه قرض‌‏الحسنه بانك ها اختصاص مي‏ يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‏ گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند.

علاوه بر این، مطابق ماده (8) آیین نامه مذکور، حداكثر تسهيلات اعطايي به مددجوي محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام قمري (محرم، رجب، ذي العقده و ذي الحجه) مي ‏باشد. ضمن اینکه، در مواردي كه محكوم عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا بيش از يك ديه كامل به يك نفر مي‏ باشد، سقف تسهيلات دريافتي به ميزان ديه مورد حكم قابل افزايش است.

همچنین براساس ماده (9) این آیین‌نامه، حداكثر تسهيلات اعطايي به مددجويان بدهكار در محكوميت ‏هاي مالي، معادل تسهيلات پرداختي به مشمولان ماده (8) است. لازم به ذکر است حداكثر تسهيلات پرداختي در مورد مهريه، معادل يك چهارم ديه موضوع ماده (8) مي ‏باشد.

مطابق بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1400 مبلغ چهار میلیارد و 800 میلیون ریال تعیین شده، همچنین از طرفی،‌ افزایش چشمگیر قیمت سکه، رشد صعودی بدهی های مالی افراد و به تبع آن، افزایش آمار تعداد مددجویان با محکومیت های مالی را به همراه داشته است.

بنابراین از آنجایی‌که مبالغ تسهیلات اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد و بدهکاران در محکومیت های مالی مربوط به سال 1393 می باشد که فقط تا مبلغ دو میلیارد ریال را پوشش می دهد، لذا این تسهیلات پرداختی جهت تأمین مبلغ بدهی و مختومه نمودن پرونده مددجویان مشمول، مکفی و کارساز نبوده و موجب آزادی زندانیان نمی شود.

به همین منظور وزارت دادگستری به هیئت دولت پیشنهاد نموده است تا میزان تسهیلات پرداختی مورداشاره، مندرج در جدول موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معادل مبلغ دیه کامل در آن سال، اصلاح شود.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.