کد خبر: 8767
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 تير 1400 - 11:11
کد پیشنهاد: 58981
تاریخ پیشنهاد: 1400/04/19
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/04/21
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست شهرداری بادرود مبنی بر صدور مجوز واگذاری بخشی از اراضی ملی واقع در شهر بادرود شهرستان نطنز استان اصفهان جهت احداث آرامستان همراه با فضای سبز را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست واگذاری اراضی برای احداث آرامستان جدید شهر بادرود

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بادرود شهری تاریخی و مذهبی با تمدنی شش هزار ساله و 15 هزار نفر جمعیت است که در دشت‌های حاشیه شمالی کوه کرکس و در جنوب کویر مرکزی، در 135 کیلومتری شمال اصفهان و در 25 کیلومتری شمال شهرستان نطنز قرار دارد و از توابع بخش امامزاده در شهرستان نطنز و استان اصفهان بشمار می رود.

بافت فرهنگی و تاریخی بادرود در گذشته باعث تشکیل آرامستان این شهر گردیده که با افزایش جمعیت و به تبع آن گسترش وسعت شهر، هم‌اکنون این آرامستان قدیمی در محدوده شهری و درمیان محدوده مسکونی واقع شده است،‌ موضوعی که علاوه بر آلایندگی بهداشتی و صوتی، آلایندگی بصری و روانی را به همراه آورده و این مهم را به عنوان یک دغدغه برای شهروندان تبدیل کرده است.

علاوه بر آثار سوء قرار گرفتن آرامستان بادرود در داخل شهر، وجود یک مکان برای دفن اموات یکی دیگر از مشکلات اجتماع این شهر بوده و این محدودیت به ویژه در روزهای پایانی هفته باعث ایجاد ترافیک شدید در شهر می شود.

تأمین نیازمندی‌های آرامستان عمومی شهرها و مدیریت یکپارچه دفن اموات و اجرای احکام شرعی و از همه مهمتر ارائه خدمات عادلانه و یکسان به عموم شهروندان چه به لحاظ کمی و کیفی یکی از اساسی‌ترین وظایف مدیریت شهری است. علاوه بر این، یکی از وظایف پیش بینی شده برای شهرداری ها مطابق بند (13) ماده (55) قانون شهرداری ها، ایجاد غسالخانه و گورستان است و بنابراین لازم است زیرساخت‌های لازم را در این زمینه فراهم کنند.

بنابراین باتوجه به رشد جمعیت شهر بادرود و به تبع آن، افزایش آمار فوت شدگان و کمبود فضا جهت دفن متوفیان،‌ همچنین به منظور رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی،‌ شهرداری بادرود خواستار واگذاری حق استفاده از سه هکتار از اراضی ملی واقع در شهر بادرود شهرستان نطنز استان اصفهان جهت احداث آرامستان همراه با فضای سبز شده است.

در همین راستا معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی و تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست مذکور را که توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، مورد بررسی و تایید قرار گرفته،‌ به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

downlod