کد خبر: 8716
تاریخ انتشار: دوشنبه 14 تير 1400 - 13:08
کد پیشنهاد: 58946
تاریخ پیشنهاد: 1400/04/07
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/04/08
وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح تصویب نامه مربوط به انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران، به حساب بدهی دولت را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد اصلاح مصوبه مربوط به انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران، به حساب بدهی دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور «مواردي كه بدهي هاي شركت هاي دولتي با تأیید سازمان حسابرسي، ناشي از تكاليف قانوني بوده است و براساس حكم قانوني، دولت مجاز به تضمين بازپرداخت آن ها شده است و همچنين بدهي شركت هاي مادر تخصصي ناشي از تعهدات دريافت تسهيلات براي اجراي طرح ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كه بعداً سهام آنها يا به شكل دارايي در چهارچوب مقررات قانوني مربوط واگذار شده ليكن تعهدات مذكور به شركت جديدالتأسيس منتقل نگرديده است و سهام آنها با رعايت مقررات قانوني مربوط واگذار شده است، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به بدهي دولت منتقل مي‌شود و طبق ماده (1) اين قانون و يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مورد تسويه قرار مي‌گيرد.سرمايه دولت در شركت‌هاي مادرتخصصي مربوط، معادل مبالغ بدهي‌هاي انتقال ‌يافته موضوع اين ماده به دولت، افزايش مي‌يابد.»

بر همین اساس، اعضای دولت در سال 1398 مصوب کردند بدهي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران به بانک ملی ايران بابت اصل و سود تضمين‌شده اوراق مشارکت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پس از افزايش سرمايه دولت در شرکت يادشده به ميزان مبلغ قابل‌انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) به حساب بدهي دولت انتقال يابد.

شایان ذکر است در متن مصوبه فوق‌، تنها اصل و سود تضمين‌شده تسهيلات دريافتي مد نظر قرار گرفته و در ارتباط با خسارت متناظر با اوراق که در برگيرنده خسارت تاخير تاديه (به ميزان نرخ سود اوراق) مي‌باشد، به صراحت تعيين تکليفي صورت نگرفته است.

بانک ملي ايران نیز به دلیل عدم درج عبارت «خسارات متناظر با اوراق» در متن این مصوبه، از انتقال بدهي شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بابت اوراق مشارکت موردنظر به حساب بدهي دولت امتناع نموده و بر اين اساس همچنان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را بدهکار خود قلمداد مي‌نمايد.

 عدم اعمال مفاد مصوبه مذکور توسط آن بانک، از يک سو مانع اخذ تسهيلات بانکي توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و همچنين ساير شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو در بخش آب و برق اين وزارت گرديده و از سوي ديگر، سبب ورود دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع و لزوم پاسخگويي به مراجع ذيصلاح شده است.   

 با عنايت به جميع موارد فوق و به منظور رفع مشکلات عديده‌اي که در اين راستا حاصل شده است، وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح تصويب‌نامه مربوط درخصوص انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران به حساب بدهی دولت، را به هیئت دولت ارائه نموده است.

متن پیشنهادی به شرح زیر است:

«در بند (1) تصويب‌نامه شماره 164958/ت57283 هـ مورخ 27/12/1398 هيئت وزيران بعد از عبارت «اصل و سود تضمين‌شده تسهيلات دريافتي» عبارت «و خسارت متناظر با نرخ اوراق» اضافه گرديد.»

بنابراین این بند به صورت زیر اصلاح می شود:

بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی «و خسارت متناظر با نرخ اوراق» که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت یادشده به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه¬داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل و بروزرسانی می شود.

 

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

آخرین موضوعات در حال بررسی