کد خبر: 8473
تاریخ انتشار: يکشنبه 26 ارديبهشت 1400 - 20:03
هیئت دولت در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت مدیر توانمند و خدمتگزار جمهوری اسلامی، مرحوم آقای مهندس ترکان، با پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (612) قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی شوند، موافقت کرد.
تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی شوند/ گزارش وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش درخصوص «ساماندهی پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» لایحه اصلاح ماده (612) قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

به موجب اصلاحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولايت، قيمومت، وصايت و سرپرستي آنها محدودیت ایجاد کند.

در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‏شود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می شود.

 

**  گزارش وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش درخصوص «ساماندهی پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»

در ادامه جلسه امروز هیئت دولت، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش گزارشی درخصوص "ساماندهی پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی" به هیئت وزیران ارایه دادند.

وزارتخانه های مذکور در گزارش خود، ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت سیستم سنجش و پذیرش دانشجو در کشور و بررسی و مقایسه این سیستم در ایران و سایر کشورهای جهان، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای ساماندهی سیستم پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در کشور ارایه داده و آمادگی خود را برای عملی کردن این پیشنهادها اعلام کردند.

 

** اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی با الویت تأمین فوری آب شرب شهری در سطح کشور

با توجه به کاهش چشمگیر ریزش های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه گذشته و به منظور جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی، هیئت وزیران با اختصاص اعتبار تا مبلغ 34 هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاه های اجرایی ذیربط موافقت کرد.

از این میزان اعتبار، تا مبلغ 31 هزار میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی با الویت تأمین فوری آب شرب شهری در سطح کشور و تا مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال به منظور پروژه تکمیل طرح های تأمین آب اضطراری و نیز تا مبلغ 2 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه ای از محل ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور به منظور آب رسانی سیار عشایری و روستایی در سطح کشور اختصاص می یابد.

 

** تعیین جريمه تخلف از تعهدات دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي بهره بردار از باند فركانسي 2300 مگاهرتز

هیئت وزیران به موجب تکلیف مقرر در ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داد دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بهره بردار از باند فرکانسی 2300 مگاهرتز را در قبال عدم انجام تعهد ترافیک، تا سه برابر نرخ مؤثر دیتا جریمه کند.

بر این اساس، بابت عدم انجام تعهد ترافیک دیتای عمده فروشی سالیانه به ازای هر 10 مگاهرتز طیف دریافتی، در سال دوم 40 پتابایت، سال سوم 60 پتابایت و سال چهارم تا سال دهم (هر سال) 90 پتابایت جریمه تعیین شد.

 

** لایحه موافقنامه بین دولت های ایران و کرواسی در زمینه همکاری متقابل در امور گمرکی

با موافقت هیئت وزیران، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص موافقتنامه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی مبنی بر کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.

موافقتنامه مذکور به منظور اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسی منعقد شده است.