کد خبر: 309
تاریخ انتشار: يکشنبه 6 تير 1395 - 14:19
تاریخ پیشنهاد: 1393/05/11
کد پیشنهاد: 50929
قانون‌ برنامه‌ پنجم‌توسعه، دولت موظف‌ شده به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (44) قانون اساسی، روش‌های اجرائی مناسب از قبیل...
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی

1- طبق بند "ب" ماده (214) قانون‌ برنامه‌ پنجم‌توسعه، دولت موظف‌ شده به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (44) قانون اساسی، روش‌های اجرائی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست‌»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» ویا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی بکارگیرد.

 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نموده اجراي طرح‌هاي عمراني و زيربنايي و توسعه‌اي كشور و نحوه تأمين مالي آنها يكي از دغدغه‌ها و موضوعات مهم مورد توجه تمامي دولت ها بوده است. در طول ساليان متمادي نحوه تأمين مالي و اجراي اين طرح‌ها صرفاً بر پايه منابع محدود بودجه عمومي و اجرا براساس روابط كارفرمايي و پيمانكاري استوار بود كه عدم تأمين و تخصيص بودجه متناسب با اهميت و پيشرفت فيزيكي طرح، گزينش و اولويت‌بندي طرح‌ها براساس ملاحظات غيرفني و تأخيرهاي چندين ساله در اجرا و بهره‌برداري از ويژگي هاي بارز آن بود.

روش هاي متنوع مشاركت عمومي - خصوصي قصد دارند تا درچارچوب انتقال حق بهره‌برداري و مالكيت طرح‌هاي زيربنايي به بخش خصوصي متناسب با ترتيبات قراردادي با بخش عمومي، ضمن استفاده از منابع مالي بخش خصوصي (براي پركردن شكاف منابع)، انتقال مديريت، بهره‌وري، بكارگيري روش‌هاي نوين و فناورانه و ارتقاي كارايي را نيز دراين طرح‌ها محقق نمايند. از آنجايي كه طرف عرضه در بازار طرح‌هاي مشاركت عمومي - خصوصي منحصراً در اختيار دولت مي‌باشد بدون تمايل دولت طرح شكل نمي‌گيرد و از طرفي قوانين و مقررات پراكنده متكثر و ناهمگون موجود به هيچ وجه ظرفيت ايجاد تحول اساسي و راه گشا و علامت‌دهي مناسب به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه را نداشته و اغلب قوانين حاكم بر اجراي طرح‌هاي عمراني از قبيل قانون برگزاري مناقصات صرفاً سعي در تنظيم روابط دولت در قالب كارفرما و بخش غيردولتي در قالب پيمانكار را دارند.

 3- با عنايت به مراتب فوق و در اجرای بند "ب" ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور افزايش رقابت‌پذيري و گسترش اجرای طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملی در زمان‌بندي منظم، با بالاترين استاندارد فني و ايمني و افزایش بهره‌وری و کارآیی این طرح‌ها با استفاده از ظرفیت اجرایی، تخصصي و مالي بخش خصوصی و تعاوني، وزارت یادشده  لايحه مشاركت عمومي - خصوصي در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملی را ارايه نمود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف
آخرین موضوعات در حال بررسی