به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در سالی که کشور آماج تهدیدها و فشارهای اقتصادی است، محوری ترین سیاست اقتصادی کشور که موتور محرک سیاست «اقتصاد مقاومتی» نیز به شمار می رود، اتکای بودجه جاری کشور به درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است .امسال بیش از هر زمان دیگر، «اقتصاد مقاومتی» در ریل اقدام و عمل قرار گرفته و ارکان مختلف نظام برای محقق ساختن مفروضات اساسی این سیاست، همدل و هم‌زبان گشته‌اند.
بدیهی است در شرایط کنونی و فشار تحریم های ظالمانه بر بدنه اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهایی همچون شناسایی مودیان جدید و گسترش پایه‌های مالیاتی از مهم ترین راهکارهای برون رفت از این وابستگی خواهد بود.
یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی است که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌هایی از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی های افراد وضع می شود. در بین دارایی های افراد، خودرو و ملک متداول ترین پایه مالیات بر دارایی است.
از سوی دیگر خلاء عدم وجود مالیات بر دارایی با هدف توزیع ثروت در قوانین مالیاتی جاری مشهود می باشد.
مطابق بند (ف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ارزش انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین و نحوه دریافت عوارض و مالیات برای آنها تعیین و تکالیفی برای سازمان امور مالیاتی کشور و مالکان حقیقی و حقوقی خودروهای موضوع این بند در نظر گرفته شده و مقرر شده آیین نامه اجرایی بند مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خرداد 1401 به تصویب هیئت وزیران برسد.
در همین راستا، وزارتخانه یاد شده پس از کسب نظر خبرگان مالیاتی و برگزاری جلسات متعدد، اقدام به تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی مزبور نموده و آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد فوق درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت بررسی می شود.