هیئت دولت با هدف رفع موانع توسعه مشارکت در «انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی» و جلب همکاری «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» در اعمال نظارت های قانونی بر تشکیل تشکل های کارفرمایی، نسبت به اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه اقدام کرد.

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی را که با هدف شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، تسهیل در فرآیند استعلام محکومیت های مالی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص به تصویب رسیده، برای اجرا به وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تعیین تکلیف و پرداخت فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو ابلاغ کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به گذشت 30 سال از تصویب آیین نامه اجرایی ماده (149) قانون کار درخصوص تأمین مسکن کارگران و لزوم بازنگری و اصلاح مفاد آن متناسب با مقتضیات روز جامعه، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

باتوجه به مشکلات ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها از یورو (4) به یورو (5) به دلیل تداوم تحریم ها، اتمام مهلت قانونی ارتقای استاندارد فوق و در نتیجه عدم امکان واگذاری خودروهای تولیدی سال 1399 به متقاضیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست اصلاح ماده (4) آيين نامه فني ماده (2) قانون هواي پاک را به هیئت دولت ارائه نموده است.

وزارت کشور در راستای اجرای بند (ژ) ماده (9) قانون مديريت بحران كشور، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مربوطه را که توسط پژوهشکده سوانح طبیعی تدوین شده،‌ برای سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه نموده است.

در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، «لایحه رتبه بندی معلمان» به تصویب هیئت وزیران رسید.

با ابلاغ مصوبه دولت، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

با ابلاغ دولت، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک های رفاه کارگران، توسعه تعاون، صادرات ایران، ملت، ملی ایران، سپه، کشاورزی، پست بانک ایران، تجارت و پاسارگاد، پس از افزایش سرمایه دولت در آن شرکت به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب بدهی دولت، به بدهی دولت منتقل شد.

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تُن (لنج تجاری) ابلاغ شد.