در راستای ایجاد پشتوانه ای مطلوب برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش بازنشستگان نیروهای مسلح، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه و ...
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مقرر شده بود: "به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هائی که...
وزارت آموزش و پرورش و براساس ماده (38) این قانون که مقرر می دارد :" آیین نامه این قانون ، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین نامه اجرایی خاصی مقررشده ، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می رسد."
قانون برنامه ششم توسعه کشور "دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می ‏باشد و باید معادل کمک های تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرح ها...
قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، "شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌ بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395 "به ‌منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با ...
وزارت صنعت، معدن و تجارت بنابه مستندات قانونی و دلایل توجیهی زیر درخواست مستنثنی شدن شرکت های امداد خودرو وابسته به خودروسازان کشور از اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را برای طی مراحل تصویب ارایه نموده است
سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد بند (ب) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پیش نویس متن پیشنهادی " اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور" را که باهمکاری وزارت بهداشت، درمان و...
توسعه گردشگری کشور در گرو راهبری بخش خصوصی در توسعه محصول، امکانات و بازارگردشگری است و نقش دستگاه متولی گردشگری کشور می بایست سیاستگذاری ، نظارت و هماهنگی جهت رونق این صنعت و رفع موانع زیر ساختی و نرم افزاری جهت توسعه شفاف فعالیت بخش خصوصی در این حوزه باشد.
تا پیش از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض در سال 1382، بر اساس ماده (14) قانون کارآموزی، کارفرمایان یا صاحبان صنایع ماهانه مبلغی معادل 2 % حقوق کارگران خود را بر اساس صورت هایی که به سازمان بیمه های اجتماعی می فرستادند، به صندوق کارآموزی واریز می کردند.