سازمان برنامه و بودجه کشور، علیرغم عدم الزام قانونی و در راستای اجرایی شدن بند مذکور، با مشارکت نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به تهیه متن پیشنهادی با عنوان آیین نامه اجرایی برای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از ورود هرگونه خسارت احتمالی به بانک‌ها با ذکر دلایل و توجیهات به شرح زیر پیشنهاد حذف ماده (8) آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها ( موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت436 مورخ 86/10/30)، که هیچگونه ضوابط و مقررات خاصی برای اجرای آن مشخص نشده است را ارایه نموده است...
سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر توجه ویژه به وضع محیط زیست به ویژه در استانهای جنوبی کشور متن ماده واحد الحاقی به لایحه قانون بودجه سال 1396 را تنظیم و ارسال نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل عرضه در بورس کالا است را برای تصویب به هیئت‌وزیران پیشنهاد نماید.
وزارت راه و شهرسازی به منظور ارایه مشوق‏ های مالیاتی، مساعدت به کاهش هزینه‏ های سرمایه‏ گذاری، افزایش توجیه ‏پذیری مالی و اقتصادی پروژه‏ های زیرساخت و همچنین تسهیل و تشویق در جذب سرمایه ‏گذاری داخلی و خارجی جهت بهبود وضعیت حوزه ‏های زیرساختی...
قانون بودجه سال 1396 کل کشور صرفاً در سال جاری نافذ بوده، لیکن ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانونی دائمی است. بدین لحاظ نحوه اجرای حکم قانون بودجه در ارتباط با ...
کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و ...
در ماده (1) قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص مشمول مالیات و در ماده (2) قانون مزبور اشخاصی که مشمول مالیات نمی باشند مشخص گردیده اند و طبق مقررات مواد (1) و (105) قانون مذکور درآمدهای ناشی از فعالیت های انتفاعی از...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه های ذی ربط بر اساس بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) ،متن پیش نویس سند توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(1404-1395)را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
تجربیات کسب شده در مورد تبعات منفی حساب تمرکز وجوه از یک سو و گسترش مالکیت بخش خصوصی در بخش تولید برق از سوی دیگر موجب شده وزارت نیرو ضرورت طراحی و به کارگیری ابزارهای اطمینان بخش نوین و البته سازگار با محیط بازار و اصول بنگاه‌داری اقتصادی را بیش از پیش احساس نموده و برای این منظور خواستار اصلاح ماده (11) تصویب نامه شماره 38162/ت36191هـ مورخ 1386/03/13 شده است