براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد به‌ صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
سازمان برنامه وبودجه کشور، پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در خصوص مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح­ها و پروژه­‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح­ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌­برداری را تدوین کرد.
سازمان برنامه و بودجه آیین نامه ای در رابطه با بند (هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مبنی بر اجازه وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل‌شده یا نیمه‌تمام متعلق به خود و فاقد متقاضی به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه نموده است.
لایحه تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، به منظور تعیین تکلیف مسائل مربوط به خوراک پتروشیمی، به دفتر هیئت دولت ارائه شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ساماندهی و تسریع در رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی، درخواست اصلاح مفاد بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را به منظور امکان همکاری و تعامل آن وزارت در مراکز استانها با جامعه حسابداران رسمی برای بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه کرده است.
طبق مفاد مواد 10 تا 14 قانون شکار و صید ـ مصوب سال 1346 و اصلاحیه آن ـ متخلفین از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات وحش و هم چنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم های باارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم می نمایند، به مجازات های مصرح در مواد مذکور می رسند.
باتوجه به تعدد عوارض و مالیات­ های غیرمستقیم، پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به اخذ عوارض و مالیات، رانت­های تجاری، دریافت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از تولید کالاها و خدمات، امکان اثر­ گذاری و همچنین تعقیب آثار سیاست‌گذاری‌های مالی دولت بسیار دشوار و غیرممکن بوده است و به جهت ضرورت این موضوع و رفع مشکلات مربوط به عوارض...
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه اخیراً کشور ترکیه به منظور رفتار متقابل نسبت به اخذ تأییدیه اسناد تجاری صادرکنندگان ترک از سفارت و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور مذکور، بر اساس اصل رفتار متقابل، نسبت به وضع شرایط مشابه اقدام و از این‌رو مشکلاتی را برای صادرکنندگان کشورمان فراهم آورده است.
قانون مالیات ­های مستقیم به موجب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394- اصلاح گردید و به استناد مقررات موضوع تبصره (1) این ماده از ابتدای سال 1395 لازم الاجراء می باشد. براساس صدر این ماده، "درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی...
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه دلایل توجیهی ذیل پیشنهاد اصلاح مواد (6) و (9) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی کشور را ارائه نموده است به‌گونه‌ای که صدور "مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافرتی" را به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود و...