کمیسیون اقتصاد
حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی موضوع ماده (36) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری - مصوب1350- برای موسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود
هیئت وزیران در جلسه 17 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 75905 /57 مورخ 6 /5 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 34928 مورخ 1 /3 /1395وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (34) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387- تصویب کرد.
مطالبات دولت ناشی از احکام و اسناد لازم الاجرای به قطعیت رسیده موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیاز به بررسی توسط سازمان حسابرسی نداشته و ...
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 56940 /60 مورخ 3 /3 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
بر اساس ماده (12) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده – مصوب 1387- عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات "کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات" از پرداخت مالیات معاف می‌باشد...
بر اساس وعده ریاست محترم جمهور مقرر شد: پروژه‌های بلامعارض مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم تکمیل شود و به‌تبع آن تبدیل تسهیلات اعطایی به فروش اقساطی نقش عمده‌ای در بازگشت منابع بانک مرکزی خواهد داشت...
تبصره‌های ماده (3)"آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات" که در جلسه مورخ 5 /7 /1385 هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده...
به منظور اعتلای جایگاه و نقش نظام بانکی و در اجرای اهدف کلان اقتصادی ، اعطای تسهیلات پروژه ای بلند و میان مدت، اجرای سیاست های خروج از رکود بخش مسکن، تسهیل فرایند تامین مالی طرح های اقتصادی در حوزه مسکن؛ ساختمان و توسعه شهری به دولت اجازه داده می شود نسبت به تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای اقدام نماید.
در اجرای بند "ب" ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور افزایش رقابت‌پذیری و گسترش اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان‌بندی منظم، با بالاترین استاندارد فنی و ایمنی و افزایش بهره‌وری و کارآیی این طرح‌ها با استفاده از ظرفیت اجرایی، تخصصی و مالی بخش خصوصی و تعاونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی را ارایه نمود.