دکتر حسن روحانی رییس جمهور،" قانون تفسیر جزء(1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور » را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
دکتر روحانی قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود با تصویب در جلسه علنی مورخ 1396/12/20 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ گردید.
قانون تفسیر چگونگی امهال وام که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود با تصویب در جلسه علنی مورخ 1396/12/20 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ گردید.
با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات ، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی...
دراجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح تبصره بند(ب) ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی...
در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دو تبصره به ماده (617)قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده) توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا به وزارتخانه های دادگستری و کشور ابلاغ گردید .
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و...
اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با مصلحت نظام تشخیص داده شد، از سوی رییس جمهور به سازمان ملی استاندارد ایران بلاغ گردید.
جلسات کمیسیون