به موجب ماده واحده "قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و...
از آنجایی که مهم ترین هدف عمومی از وجود این سازمان تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کارها در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از یک مرجع برای تامین منابع تا یک مشاور و متخصص برای حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی است، می توان گفت محدودیت های ایجاد شده با فلسفه وجودی سازمان های توسعه ای سازگار نیست.
به استناد بند (ب) ماده (11) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفه­‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
«پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جداول حدنصاب هاي فني و اقتصادي اراضي کشاورزي» توسط وزارت جهادکشاورزي و با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهايي و ارایه گرديده است؛
وزارت کشور در راستاي تدابير مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا مبني بر يك آهنگ سازي قوانين استخدامي نيروهاي مسلح لايحه مديريت منابع انساني نيروي انتظامي را براي سير مراحل تقنيني به هیئت دولت ارسال نمود.
معاونت حقوقي رييس جمهور در اجراي سياست­هاي کلي دولت تدبير و اميد داير بر هماهنگي بيش از پيش دستگاه­هاي اجرايي که مورد تاکيد قرار گرفته و به منظور تداوم حکم بند (د) ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه، متن پيشنهادي را براي تصميم گيري در هيئت دولت ارايه نموده است.
بعضا برخي دستگاههاي اجرايي اهتمام لازم جهت همکاري با مراجع حل اختلاف موضوع آيين نامه يادشده در خصوص رعايت مفاد آن و اجرايي تصميم نامه هاي صادره از سوي اين مراجع را ندارند.
موضوع در ورود موقت محصولات کشاورزي موجب لطمه به تنظيم بازار اين محصولات گرديده و اصولاً برخي از وارد کنندگان با هدف تبديل واردات قطعي اقدام به ورود موقت مي نمايند، لذا وزارت جهاد کشاورزي ....
وجود نواقص و ابهامات متعدد در قانون تجارت در زمينه ورشکستگي سبب بروز سوء‏استفاده‏هاي متعدد بدهکاران به سسيستم بانکي گرديده به گونه‏اي که پس از أخذ تسهيلات و پس از سر رسيد شدن آن با توسل و استناد به مواد فعلي قانون تجارت ....
وزارت راه و شهرسازي با اشاره به وظايف احصاء شده کميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن مبني بر تعيين ميزان مسئوليت‌هاي کيفري و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي قانون ...
جلسات کمیسیون