در سال ۱۳۵۳ جهت اسکان ۱۲ هزار نفر از پناهجویان عراقی زمینی در شهرستان زیوه در استان آذربایجان غربی اختصاص یافت. اکنون باتوجه به برخی مسائل پیش آمده، وزارت کشور در خواست انتقال اسناد مالکیتی این اردوگاه به نام اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی این وزارت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی، با ارائه پیشنهادی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و حدوث آثار منفی، تداخل وظایف و اختلال در خدمات رسانی به عموم در حوزه‌های راه آهن و حمل و نقل ریلی، فرودگاه‌ها و حمل و نقل هوایی، حمل و نقل جاده‌ای در شهر‌ها و روستاها، بنادر و سایر حوزه‌های مرتبط، مواردی را جهت رفع این مسائل به هیئت دولت ارائه نموده است.
دستورالعمل اجرایی حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت در حال بررسی است.
وزارت راه، مسکن و شهرسازی به استناد ماده (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری، آیین نامه قابلیت پرواز هواپیماها، کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
از جمله قوانینی که در ایران با نگاه توسعه محور در بخش صنایع دریایی تصویب شده قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است که به دلیل برخی کاستی ها، بازنگری آن را ضروری می سازد. لذا قانون مذکور طی جلسات مختلف با حضور کارشناسان در قالب کمیته ای فراسازمانی مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، متن پیشنهادی لایحه اصلاح این قانون را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
وزارت کشور در پیشنهادی خواستار اصلاح اسناد مالکیت واحد‌های مسکونی به نام شهرداری‌های کشور و قرار دادن آن در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها برای خدمت رسانی به آن‌ها شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پیشنهادی، مهمترین قوانین مخل تولید را جهت سیر مراحل بررسی و اعلام نظر به هیئت دولت ارایه نمود.
به استناد ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورا‌های اسلامی موظف به ارسال مصوبات خود به هیئت تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی جهت بررسی مطابقت آن‌ها با قوانین می‌باشند؛ لذا وزارت کشور به منظور حسن اجرای قانون، پیشنهاد الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون یادشده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
آخرین ویرایش «پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت» پس از بازنگری در معاونت حقوقی رئیس جمهور و اعمال تغییرات در کمیسیون خاص دفتر هیئت دولت بررسی می‌شود.
پیشنهاد  معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درخصوص توسعه تشکیلاتی سازمانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در حال بررسی است.
جلسات کمیسیون