از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد:
سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به لزوم پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای استقرار سازوکارهای اجرایی مناسب و تأمین منابع مالی جهت پرداخت مطالبات کشاورزان و تحقق مطلوب فرآیند خرید تضمینی گندم در سال 1397، ابلاغیه خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات در سال 1397 توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به همراه جداول گردش نقدینگی مربوط که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تنظیم شده ارائه نموده است.
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمان متولی امر کنترل و نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، در راستای انجام وظایف محوله و اجرای احکام در 160 شهرستان سطح کشور، نیاز به خودروهای گشت و بازرسی در سطح شهرستان ها دارد. در همین راستا و به دلیل کمبود وسیله نقلیه در سازمان مذکور، وزارت دادگستری در خواست صدور مجوز لازم برای خرید تعدادی خودرو را به هیأت دولت ارایه نموده است.
بدون تردید ساماندهی فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز در شهرها و نظارت مستمر بر آن ها یکی از عوامل مهم اعمال مدیریت شهری می باشد. برای تحقق این عامل، وجود طرح های جامع و تفصیلی شهری و مقررات شهرسازی که براساس نیازها، ضرورت های واقعی و مهم شهری و اصول شهرسازی تهیه شده باشد و همچنین وضع مقررات نظارتی برای رعایت طرح ها و مقررات موصوف، امری انکار ناپذیر است. لذا در همین راستا "لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی" جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
لایحه تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، به منظور تعیین تکلیف مسائل مربوط به خوراک پتروشیمی، به دفتر هیئت دولت ارائه شده است.
براساس اصل (120) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود، طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.
براساس ماده (7) قانون هوای پاک، شهرداری ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا، جوابگوی سفرهای روزانه شخصی باشد. طبق تبصره ذیل این ماده، آیین نامه اجرایی مربوط که دربرگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری و پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می باشد، باید توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شود. در این راستا پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره ماده فوق، جهت بررسی و تصویب در هیأت دولت ارایه شده است.
براساس مصوبه هیأت وزیران به ازای شماره‌گذاری هر خودروی سواری و وانت وارداتی، متناسب با میزان مصرف سوخت باید حداقل 2 و حداکثر 8 خودروی فرسوده اسقاط شود. براساس تبصره (4) بند (1) مصوبه فوق، خودروهای وارداتی به مناطق آزاد نیز مشمول شرایط فوق می شوند. از نظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دلیل موجهی برای شمول مقررات ورود خودرو در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد و باید مقررات فوق، در زمان ورود خودرو از این مناطق به داخل کشور اجرا شود. لذا دستگاه های فوق، خواستار حذف یا اصلاح این تبصره شده اند.
توسعه صنعت تولید مصنوعات طلا و جواهرات با هدف دستیابی به بازارهای خارجی از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال دارد ضمن آنکه استقرار واحدهای تولیدی فوق در داخل شهرها به لحاظ تضمین امنیت و حفاظت فیزیکی و نقل و انتقال مواد اولیه و محصول در سیستم توزیع، ضروری می باشد. لذا پیشنهاد صدور مجوز لازم جهت استقرار واحدهای مذکور در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان ها جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
مراکز معاینه فنی قادر به پذیرش آن دسته از خودروهای دوگانه سوز که از سوی کارگاه های وزارت نفت و یا مراکز غیرمجاز دوگانه سوز شده و در کارت مشخصات آن ها نوع سوخت "بنزین" قید شده، به دلیل عدم امکان اخذ استعلام راهور ناجا در سامانه نیستند. لذا با توجه به ریسک انفجار بالای این خودروها پیشنهاد شده تا خوردوهای مذکور توسط آزمایشگاه های هیدرواستاتیک مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران بررسی شده و در صورت نیاز در کارگاه های مجاز وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتصالات و مخازن CNG آن ها تعویض گردد تا جهت اصلاح مشخصات خودرو به راهور ناجا مراجعه و نوع سوخت آن ها در کارت خودرو به "دوگانه سوز" تغییر یابد.
مطالبات پیمانکاران مجری طرح "راه آهن درود-خرم آباد-اندیمشک" از محل واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان پرداخت می گردد اما با توجه به اینکه در مصوبه مربوط، موضوع تامین اعتبار تملیک اراضی در مسیر پروژه لحاظ نگردیده، امکان پرداخت هزینه های تملیک میسر نشده که این موضوع باعث کندی و توقف عملیات اجرایی گردیده است. با عنایت به اینکه تملک اراضی مسیر پروژه از پیش نیازها و الزامات اجرای پروژه است ضروری است تا با اصلاح مصوبه، امکان پرداخت هزینه های جبران خسارات کشت و تملک اراضی فراهم گردد.
    1 صفحه