کمیسیون خاص امور کلان شهرها
جلسه کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها در راستای رسیدگی به موضوع "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب" دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهرها جهت رسیدگی به لایحه اصلاح بند (14) ماده (55) قانون شهرداری به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط، دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
براساس بند (14) ماده (55) قانون شهرداری، یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب زا برای سلامت شهروندان می باشد. در کلیه موارد فوق شهرداری در صورت عدم رفع مشکل از سوی مالکان مربوطه پس از اتمام مهلت مقرر، رأساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می نماید. در همین راستا لایحه اصلاح بند (14) ماده (55) قانون شهرداری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
یکی از مهمترین مسئولیت شهرداری ها معطوف به مدیریت واحد شهری بر اراضی، انهار، کانال‌های عمومی، مسیل ها و بستر رودخانه های موجود در محدوده حریم شهرها می باشد. در حال حاضر ایجاد هرگونه تأسیسات شهری در بستر و حریم موارد فوق با مجوز شهرداری صورت نمی‌گیرد که موجب سوء استفاده متخلفان شده است. لذا در جهت جلوگیری از ادامه وضعیت فعلی، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب برای واگذاری مسئولیت نگهداری و حفظ مسیل‌ها و رودخانه‌ها در حریم و محدوده شهرها جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.
براساس طرح جامع جدید شهر تهران به عنوان سند اصلی طرح راهبردی - ساختاری توسعه و عمران شهر تهران، حریم پایتخت به وسعت تقریبی 5918 کیلومتر مربع شامل شهرستان های کنونی تهران، ری و ... تعیین شده و راهبردهای توسعه، ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت مشخص گردیده است. از آنجایی که عدم نظارت صحیح و کافی بر گستره حریم شهر تهران از طرف فرمانداری ها و بخشداری های مجاور شهرستان تهران تأثیرات سوئی در حریم پایتخت می گذارد و شهر تهران را با مشکلات متعددی مواجه می نماید در راستای اصلاح و توسعه مرز تقسیمات کشوری شهرستان فوق «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.
نظر به گسترش نصب برچسب های تبلیغاتی و پخش تراکت و ... بر روی دیوار و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری های شدید بصری در منظر شهری و بی توجهی مرتکبان و متخلفان به نظامات موجود و عدم پاسخگویی مقررات فعلی به نیازهای جامعه، «لایحه اصلاح ماده (92) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
بدون تردید ساماندهی فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز در شهرها و نظارت مستمر بر آن ها یکی از عوامل مهم اعمال مدیریت شهری می باشد. برای تحقق این عامل، وجود طرح های جامع و تفصیلی شهری و مقررات شهرسازی که براساس نیازها، ضرورت های واقعی و مهم شهری و اصول شهرسازی تهیه شده باشد و همچنین وضع مقررات نظارتی برای رعایت طرح ها و مقررات موصوف، امری انکار ناپذیر است. لذا در همین راستا "لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی" جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
درآمد شهرداری ها با توجه به فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها، وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار از جمله درآمد ساخت و ساز، فقدان ضمانت اجرایی لازم برای کسب عوارض و درآمد‌های قانونی شهرداری و ...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور آیین نامه ساماندهی مشاغل، اصناف و فعالیت های شهری را تصویب کرد.
در ابتدای هر دوره شوراهای اسلامی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیئت های تطبیق، نمایندگان قبلی می توانند در جلسات هیئت های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.