کمیسیون لوایح
لایحه ساماندهی حیوانات ولگرد و بدون صاحب در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها در طی جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط و برخی از علاقمندان به حمایت از حیوانات مجددا مورد بررسی واقع و...
در اجرای ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده نسبت به واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی طبق مفاد مصرح در این ماده اقدام نمایند. ضمنا در فراز اخیر حکم مزبور مقرر شده آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت محترم وزیران برسد.
درماده (26) قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست و تبصره آن آمده است...
وزارت دادگستری و با تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (84) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد.
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 12 /4 /1395 به پیشنهاد شماره 20698 /020 مورخ 7 /7 /1394 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و با رعایت تصویب‏ نامه ...
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تبصره (3) ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تدوین آیین نامه های شناسایی و ره گیری کالاهای وارداتی از طریق مجاری رسمی و تشخیص کالای قاچاق و ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی ....
به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (71) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387 – با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و...
«پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جداول حدنصاب هاي فني و اقتصادي اراضي کشاورزي» توسط وزارت جهادکشاورزي و با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهايي و ارایه گرديده است؛
از آنجا که بعضا برخي دستگاه هاي اجرايي اهتمام لازم جهت همکاري با مراجع حل اختلاف و تصميم نامه هاي صادره از سوي اين مراجع را ندارند. بخشنامه اي در تاریخ 1395/05/06 با امضاء معاون اول محترم رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.
بعضا برخي دستگاههاي اجرايي اهتمام لازم جهت همکاري با مراجع حل اختلاف موضوع آيين نامه يادشده در خصوص رعايت مفاد آن و اجرايي تصميم نامه هاي صادره از سوي اين مراجع را ندارند.
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن