، پس از وضع هزینه های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته یا می گیرند و کسر هزینه های عمومی مرتبط با اجرای باقیمانده طرح مسکن مهر، در هر سال مالی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان افزایش سرمایه دولت در ...
منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیت های متنوع استان ها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیر ساختی استان های مختلف کشور می باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده: با عنایت به ایجاد تحولات شگرف در نظام های اقتصادی، سیاسی و فناوری کشور و سرعت تأثیر این تغییرات در ساختار سازمان‌ها و تشکل‌ها، هیئت حمایت از صنایع در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با همکاری و کسب نظر از نخبگان و...
جهاد سازندگی به نمایندگی دولت به منظور ایجاد اشتغال در حاشیه روستاها مطالعات و امکان سنجی مجتمع های صنعتی روستایی را در دستور کار قرار داد. لذا ناحیه صنعتی امان آباد یکی از 5 مجتمع صنعتی پیشنهاد شده در استان خراسان رضوی، توسط اداره کل طرح های ...
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای مندرج در ماده قانونی مذکور مبنی بر اینکه انتقال سند مالکیت اراضی ملی و...
وزارت صنعت، معدن و تجارت ،درخواست استاندار خوزستان درخصوص احداث واحد فولادسازی در جوار کارخانه موجود فولاد اکسین به منظور تأمین مواد اولیه (اسلب) جهت تولید ورقه‌های عریض فولادی مورد مصرف در...
به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح­ های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و...
دولت در بازسازی واحدهای مسکونی افرادی که سرپرست خود را در مخاطرات طبیعی از دست داده اند به منظور عملیاتی نمودن این تصمیم پیشنهاد ذیل را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نمود.
در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و در تعامل با مجلس شورای اسلامی، تهیه لوایح تنقیحی در موضوعات مختلف در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته است. پیش‌نویس قانونی حاضر، نخستین لایحه در این خصوص می‌باشد که با مشارکت فعال و موثر تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و تدوین شده است
سازمان برنامه و بودجه اعلام داشته است ،تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای مشاور و پیمانکار براساس آیین نامه های متفاوت و توسط مراجع متعدد می تواند باعث نابسامانی در این امر حاکمیتی برای شرکتها متقاضی و دولت گردد و از سوی دیگر موجب تحمیل هزینه اضافی به بودجه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای خواهد شد.