به موجب ماده (3) آیین نامه مذکور سازمان هواپیمایی کشوری مرجع بررسی سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد و همکاری دستگاه های ذیربط در حین بررسی سوانح و حوادث توسط سازمان الزامی است.
جابجایی و ورود و خروج مهندسان و سایر افراد امتیاز آور شاغل در شرکت های پیمانکاری فعال در پروژه های عمرانی که به واسطه اتمام یا توقف پروژه و یا به درخواست این اشخاص رخ می دهد از یکسو و امکان وقفه در پرداخت بیمه آنها که به واسطه این جابجایی صورت می پذیرد از...
وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام داشته است باتوجه به ماده (3) ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی، محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای رده (7) به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان و براساس دستورالعملی که به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد.
مطابق مفاد ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، به جهت تأمین کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر طرحها و پروژه‌ها، مسئولیت تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور به سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در مهلت زمانی شش ماه سپرده شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه‌ای اعلام نمود وزارتخانه‌ها، سازمان ها و دوایر دولتی و غیردولتی می‌توانند به منظور تأمین بخشی از منابع مالی خود، نسبت به واگذاری وسایل نقلیه در اختیار آن نهادها، از طریق مزایده اقدام نمایند.
در ایران صنایع دریایی یک صنعت استراتژیک محسوب می شود. از آنجا که کشورمان نفت خیز بوده، در نتیجه نیاز به توجه خاصی در زمینه های ساخت و تعمیر شناورها و دیگر صنایع مرتبط خواهد داشت. از بعد اشتغال زایی نیز صنایع دریایی می تواند با توسعه اشتغال پایداری در...
سازمان برنامه و بودجه با توجه به گذشت بیش از سیزده سال از زمان تصویب آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و نیز تغییر شرایط بازار و دریافت انتقادات و ایرادات مختلف از آن،ضمن جمع‌بندی نظرات دریافتی از دستگاه های اجرایی و سایر مراجع مرتبط، آیین نامه شده را اصلاح و متن پیشنهادی جایگزین را ارایه نموده است.
براساس ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389- ، «کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند.
قانون مذکور در سال 1351 با تشکیل اولین گروه شرکت های تعاونی تولید اجرایی گردید، اما ادامه این روند همزمان با شروع انقلاب اسلامی و شرایط موجود متوقف شد. در سال های اولیه انقلاب نیز با واگذاری زمین از طریق هیئت های هفت نفره درقالب گروه ها و تعاونی مشاع، مشکل خرد شدن و...
، پس از وضع هزینه های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته یا می گیرند و کسر هزینه های عمومی مرتبط با اجرای باقیمانده طرح مسکن مهر، در هر سال مالی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان افزایش سرمایه دولت در ...