براساس ماده (60) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،آیین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد به تصویب هیئت وزیران می رسد. لذا در این راستا سازمان فوق، آیین نامه یادشده را در 33 ماده جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس بند (ب) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در حفظ محیط زیست به دستگاه های اجرایی مربوط اجازه داده می شود قرارداد اجرای پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند. در این راستا سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی بند فوق را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.
دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا از دی ماه سال 1396 با برگزاری جلسات برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها به پیشرفت های خوبی در حوزه نوسازی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی دست یافته است. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست به منظور رفع موانع اجرایی طرح نوسازی ناوگان فرسوده، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
وزارت کشور آیین نامه اجرایی جز یکم بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع مدیریت پسماندها را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کرد.
باتوجه به طولانی بودن روال استقرار صنایع کوچک و متوسط و منوط نمودن امکان ایجاد آن ها به فرآیندهای زمان بر استعلام های متعدد، سبب بروز اصطکاک در روند تولید و اشتغال و بی انگیزه شدن صاحبان سرمایه می شود. به منظور تسهیل این روند، وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست اصلاح موضوع "عدم الزام به اخذ مجوز موردی از ادارات کل حفاظت محیط زیست" برای متقاضیان استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را به هیئت وزیران ارایه نموده است.
یکی از فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی، پتانسیل یابی و شناسایی ژئوپارک ها در کشور است که اکنون در برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو قرار دارد. لذا با توجه به لزوم حرکت منظم کشور در مقوله ژئوپارک ها، پیشنهادی براساس ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت وزیران، جهت طی مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارایه شده است.
براساس ماده (3) ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی شورای عالی حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد واحدهای بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیکی را فراهم آورد. با عنایت به اهمیت موضوع، درخواست صدور مجوز استقرار واحدهای بازیافت پسماندهای برقی و الکتریکی در شعاع 120 کیلومتری تهران، جهت بررسی و تصویب هیئت دولت ارایه شده است.
توسعه صنعت تولید مصنوعات طلا و جواهرات با هدف دستیابی به بازارهای خارجی از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال دارد ضمن آنکه استقرار واحدهای تولیدی فوق در داخل شهرها به لحاظ تضمین امنیت و حفاظت فیزیکی و نقل و انتقال مواد اولیه و محصول در سیستم توزیع، ضروری می باشد.
براساس بند مذکور، دولت با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز با قیمت نیروگاه های حرارتی به منظور جبران ارزش حرارتی می‌باشد. در این راستا سازمان برنامه و بودجه، متن پیشنهادی آیین نامه مربوطه را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.
براساس بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در راستای بهبود شاخص های محیط‏زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم‌درصد از فروش کالاهایی را که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌گردد دریافت و برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی در اختیار سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور قرار دهد. لذا در این راستا متن پیشنهادی آیین نامه یادشده را جهت بررسی و تصویب در هیأت ‌وزیران ارایه شده است.