کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمان متولی امر کنترل و نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، در راستای انجام وظایف محوله و اجرای احکام در 160 شهرستان سطح کشور، نیاز به خودروهای گشت و بازرسی در سطح شهرستان ها دارد. در همین راستا و به دلیل کمبود وسیله نقلیه در سازمان مذکور، وزارت دادگستری در خواست صدور مجوز لازم برای خرید تعدادی خودرو را به هیأت دولت ارایه نموده است.
براساس ماده (7) قانون هوای پاک، شهرداری ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا، جوابگوی سفرهای روزانه شخصی باشد. طبق تبصره ذیل این ماده، آیین نامه اجرایی مربوط که دربرگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری و پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می باشد، باید توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شود. در این راستا پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره ماده فوق، جهت بررسی و تصویب در هیأت دولت ارایه شده است.
براساس مصوبه هیأت وزیران به ازای شماره‌گذاری هر خودروی سواری و وانت وارداتی، متناسب با میزان مصرف سوخت باید حداقل 2 و حداکثر 8 خودروی فرسوده اسقاط شود. براساس تبصره (4) بند (1) مصوبه فوق، خودروهای وارداتی به مناطق آزاد نیز مشمول شرایط فوق می شوند. از نظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دلیل موجهی برای شمول مقررات ورود خودرو در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد و باید مقررات فوق، در زمان ورود خودرو از این مناطق به داخل کشور اجرا شود. لذا دستگاه های فوق، خواستار حذف یا اصلاح این تبصره شده اند.
توسعه صنعت تولید مصنوعات طلا و جواهرات با هدف دستیابی به بازارهای خارجی از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال دارد ضمن آنکه استقرار واحدهای تولیدی فوق در داخل شهرها به لحاظ تضمین امنیت و حفاظت فیزیکی و نقل و انتقال مواد اولیه و محصول در سیستم توزیع، ضروری می باشد. لذا پیشنهاد صدور مجوز لازم جهت استقرار واحدهای مذکور در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان ها جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
مراکز معاینه فنی قادر به پذیرش آن دسته از خودروهای دوگانه سوز که از سوی کارگاه های وزارت نفت و یا مراکز غیرمجاز دوگانه سوز شده و در کارت مشخصات آن ها نوع سوخت "بنزین" قید شده، به دلیل عدم امکان اخذ استعلام راهور ناجا در سامانه نیستند. لذا با توجه به ریسک انفجار بالای این خودروها پیشنهاد شده تا خوردوهای مذکور توسط آزمایشگاه های هیدرواستاتیک مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران بررسی شده و در صورت نیاز در کارگاه های مجاز وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتصالات و مخازن CNG آن ها تعویض گردد تا جهت اصلاح مشخصات خودرو به راهور ناجا مراجعه و نوع سوخت آن ها در کارت خودرو به "دوگانه سوز" تغییر یابد.
مطالبات پیمانکاران مجری طرح "راه آهن درود-خرم آباد-اندیمشک" از محل واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان پرداخت می گردد اما با توجه به اینکه در مصوبه مربوط، موضوع تامین اعتبار تملیک اراضی در مسیر پروژه لحاظ نگردیده، امکان پرداخت هزینه های تملیک میسر نشده که این موضوع باعث کندی و توقف عملیات اجرایی گردیده است. با عنایت به اینکه تملک اراضی مسیر پروژه از پیش نیازها و الزامات اجرای پروژه است ضروری است تا با اصلاح مصوبه، امکان پرداخت هزینه های جبران خسارات کشت و تملک اراضی فراهم گردد.
براساس تبصره (3) ذیل ماده (12) قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ملزم به تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا می باشد. در این راستا مصوبه مربوط به حدود مجاز خروجی آلاینده های صنایع بررسی و پس از اعمال تغییرات لازم در جداول مربوط، پیش نویس اصلاحی مصوبه فوق، جهت بررسی و تصویب در هیأت دولت ارسال گردیده است.
پیرو درخواست انجمن صنایع نساجی ایران مبنی بر رفع تنگناهای کنونی و ایجاد اشتغال و راهکارهای ارایه شده در این رابطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات صورت پذیرفته، پیشنهاداتی را به منظور بهبود وضعیت این صنعت ارئه نموده است.
با توجه به اینکه جامعه ما درحال گذر از یک جامعه سنتی به سوی پیشرفت می باشد و این تحولات به سرعت درحال شکل گیری است لذا تأثیر این تحولات به فرد، خانواده و جامعه بسیار ملموس است که این امر باعث شده برای کاهش آسیب های اجتماعی وارده، تمهیداتی اندیشیده شود و فوریت های اجتماعی یکی از این راهکارها می باشد. در همین راستا فراهم نمودن آمبولانس فوریت های اجتماعی مناسب فعالیت اورژانس اجتماعی یکی از ضروریات تحقق این امر به شمار می رود.
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." علیرغم وجود قوانین متعدد در این زمینه به دلیل اشکالاتی مانند غیردائمی بودن، پراکندگی و عدم پوشش تمامی حوزه های مرتبط، تدوین و تصویب قانون دائمی، جامع و خاص ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه که سبب ایجاد یک نظام قانونمند مدیریت می گردد، امری ضروری به نظر می رسد.