سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی را برای بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397کل کشور در خصوص اختصاص هزینه امور پژوهشی شرکتهای سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به هیئت دولت اراده کرد.

براساس بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو مجاز می باشند ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان گاز و برق، مبلغی را اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز و برای بیمه خسارات مالی و جانی به مصرف برسانند. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور، متن پیشنهادی آیین نامه مربوطه را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.

هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس­ جمهوری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1397 را تعیین کرد.

براساس بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در راستای بهبود شاخص های محیط‏زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم‌درصد از فروش کالاهایی را که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌گردد دریافت و برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی در اختیار سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور قرار دهد. لذا در این راستا متن پیشنهادی آیین نامه یادشده را جهت بررسی و تصویب در هیأت ‌وزیران ارایه شده است.

شهرستان ‌هایی که نرخ بیکاری آن ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می ‌باشد به‌عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. شاخص های این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در همین راستا متن پیشنهادی آیین نامه مربوطه جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.

پروژه های ملی توسعه دولت الکترونیک به عنوان اولویت های اجرایی (با تعیین مجری و خدمات مرتبط) به نحوی که حداکثر ظرف 3 سال "ایران الکترونیک" به طور کامل محقق شود پس از تصویب در کارگروهی با مسئولیت معاون اول رییس جمهور و متشکل از رؤسای سازمان¬های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تاریخ 1397/01/07 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت سیر مراحل تصمیم گیری به هیأت دولت ارایه شده است.

براساس بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، دولت مجاز است از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای ورود کامیون ‌های مورد نیاز با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استفاده نماید. استفاده از این تخفیفات، منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است. در این راستا آیین¬‌نامه اجرایی بند فوق با همکاری وزارتخانه¬ های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.

تأمین معاش و رفاه کارکنان دولت و بازنشستگان که عموماً دارای درآمد ثابتی هستند و در برابر گرانی قیمت ها آسیب پذیر می باشند همواره مورد توجه دولت ها بوده است. اما علی رغم مصوبات موجود، شماری از تعاونی های مصرف از سوی دستگاه های دولتی متبوع خود برای تخلیه محل فعالیت تحت فشار بوده و یا مکان مزبور واگذار نگردیده و یا درصدد واگذاری و یا اجاره آن به بخش خصوصی برآمده اند. لذا با عنایت به موارد فوق،از سوی اتاق تعاون ایران درخواست صدور مجوز لازم در این زمینه به هیأت دولت ارایه شده است.

براساس بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه¬های اجرایی عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی داده می شود. در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند فوق، متن پیشنهادی آیین نامه بند یادشده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه شده است.

براساس طرح جامع جدید شهر تهران به عنوان سند اصلی طرح راهبردی - ساختاری توسعه و عمران شهر تهران، حریم پایتخت به وسعت تقریبی 5918 کیلومتر مربع شامل شهرستان های کنونی تهران، ری و ... تعیین شده و راهبردهای توسعه، ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت مشخص گردیده است. از آنجایی که عدم نظارت صحیح و کافی بر گستره حریم شهر تهران از طرف فرمانداری ها و بخشداری های مجاور شهرستان تهران تأثیرات سوئی در حریم پایتخت می گذارد و شهر تهران را با مشکلات متعددی مواجه می نماید در راستای اصلاح و توسعه مرز تقسیمات کشوری شهرستان فوق «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.