کد خبر: ۹۵
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۵
1- براساس تبصره (1) ماده (149) اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394، افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بردرآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نميشود و در زمان فروش يا معاوضه داراييهاي تجديد ارزيابي شده، مابهالتفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور ميشود.
2- آييننامه اجرايي تبصره یادشده در مورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرايي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه ميشود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون (1/1 /1395) باید به تصويب هيئت وزيران برسد.
3- وزارت امور اقتصادي و دارايي با عنايت به مراتب فوق، پيشنويس آييننامه اجرايي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات تبصره يادشده و استانداردهاي حسابداري و باحضور نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران و جامعه مشاورين مالياتي تهيه و جهت طرح در جلسه هيئت وزيران ارايه نموده است.
4- موضوع در دو جلسه کمیته فنی و يك جلسه كميسيون اصلي کمیسیون اقتصاد بررسی و تغییراتی در راستای انطباق کامل آیین‌نامه مذکور با استاندارهای حسابداری، ایجاد تسهیل در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی و اصلاحات نگارشی و ویرایشی صورت گرفت که نتایج به شرح متن كميسيون مي‎باشد.

2- خلاصه دلایل توجیهی تصمیم کمیسیون:
- ایجاد تسهیل در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی.
- تطابق هرچه بیشتر آیین نامه با استانداردهای حسابداری، بالاخص استاندارد شمار 11، 15، 17 و 26.
- شفافیت هرچه بيشتر صورت های مالی
- پیشگیری از تجدید ارزیابی گزینشی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات خاص و همچنین پیشگیری از گزارشگری ترکیبی بهای تاریخی و ارزش منصفانه برای طبقه یکسانی از دارایی در صورت‌های مالی.
- اندوختن ذخیره کافی برای جایگزینی دارایی‎های ثابت در پایان عمر مفید آن‎ها.
- جلوگیری از بزرگ نمایی سود واحد تجاری.
- جلوگیری از وارد شدن ضربات سنگین به بخش تولید.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون