کد خبر: ۸۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵
شماره لایحه : ۵۳۳۸۳/۶۹۷۸۱
تاریخ ارسال لایحه : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
هيئت وزيران در جلسه 7 /6 /1395 چهار ماده را به لايحه احکام برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الحاق کرد. بر اين اساس اهداف كمي كلان و بخش‌هاي اقتصادي به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساليانه 8 درصد و...
چکونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکار های داخلی قوه مجریه

هيئت وزيران در جلسه 7 /6 /1395 چهار ماده را به لايحه احکام برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الحاق کرد. بر اين اساس اهداف كمي كلان و بخش‌هاي اقتصادي به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساليانه 8 درصد و ضريب جيني 34/0 در سال پاياني برنامه تعيين شدند. همچنين منابع مورد نياز براي دستيابي به اين اهداف و مسائل محوري برنامه شامل طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با آنها و برنامه‌ها و پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در بودجه‌ريزي سالانه در خصوص موضوعات خاص راهبردي شامل آب و محيط زيست، موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشيه شهرها، موضوعات خاص بخشي پيشروي اقتصاد شامل معدن و صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت و حمل و نقل ريلي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، انرژي و موضوعات خاص کلان فرابخشي شامل محيط کسب و کار، اشتغال، تامين منابع مالي براي اقتصاد کشور، توانمند سازي محرومين و فقرا از اولويت برخوردار شدند.

به موجب ماده چهارم نيز مقرر شد در مورد آراء حل اختلاف مراجع و دستگاه‌هاي اجرايي که در اجراي اصول (134) و (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد، علاوه بر برخورد قانوني با مستنکف يا مستنکفين درچارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأي مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت (18) ماه از تاريخ وصول رأي، بدون الزام به رعايت محدوديت­هاي جابه‌جايي در بودجه تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از محل تخصيص اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوط را کسر و به اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه و يا با مطالبات آنها تهاتر مي‌نمايد. درخصوص شرکت‌هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تکليف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) مي‌باشد.

 
 

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون