به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 12 بهمن 1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی پرونده‌های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.