کد خبر: 8027
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399 - 12:39
در جلسه صبح امروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار شد، میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال 1399 (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین گردید.
میزان پاداش پایان سال 1399 (عیدی) کارکنان دولت تعیین شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تصمیم هیئت وزیران، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 15 میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1399 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1399 بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت 15 میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب­نامه، تمام وقت محسوب می­شود و معلمان حق­ التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب­نامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

 

** بررسی گزارش اهم اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم

در ادامه جلسه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در این معاونت، به هیئت وزیران ارایه داد.

براساس این گزارش، معاونت مذکور در راستای تکلیف مقرر در ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در هشت محور شامل آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، حمایت و خانواده، فرهنگ و اجتماع، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی و مشارکت سیاسی و تصمیم سازی اقدام نموده است.

تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در 31 استان، برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده دستگاه های اجرایی، تقویت و تحکیم نظام حقوقی کشور در حوضه زن و خانواده، هم افزایی و توانمندسازی زنان و خانواده در حوزه های کارآفرینی و اشتغال، آموزش مهارت های زندگی و ارتقای تاب آوری، گفت وگوی ملی خانواده، سلامت، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از اعتیاد، تعمیق باورهای دینی، کرونا و موضوعات آموزشی سمن ها، از دیگر اقدامات معاونت یاد شده است.

همچنین بنا بر گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انتصاب زنان در پست های سرپرستی و مدیریتی در کشور در سه و نیم سال اخیر، با رشد 76.4 درصدی همراه بوده است که از آن جمله می توان به انتصاب 8 هزار مدیر زن، افزایش تعداد زنان به عنوان سفیر، رؤسای دانشگاه ها، معاون استاندار، فرماندار و بخشدار اشاره کرد؛ بطوری که 25 درصد مدیران کشور را زنان تشکیل می دهند و تعداد مدیران عالی زن در کشور از 17 نفر، به 96 نفر افزایش یافته است.

 

** بازنگری در پوشش بیمه ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

دولت در راستای تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مبنی بر بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی، پوشش بیمه ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را مورد بازنگری قرار داد.

 

** تمدید مهلت واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

باتوجه به اتمام مهلت زمانی تعیین شده درخصوص واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (شرکت های سنگ آهن مرکزی ایران، ذغال سنگ کرمان و دخانیات ایران)، هیئت وزیران ضمن اصلاح مصوبه مربوط، با تمدید مهلت زمانی واگذاری مزبور تا پایان سال 1400 موافقت کرد.

 

** اجرای پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره)

هیئت وزیران به منظور بهبود شرایط سطوح پروازی شمالی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، با اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه اصلاح استریپ‌ها و بهسازی سطوح فوق به مسئولیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) موافقت کرد.

این پروژه با برآورد تقریبی 876 میلیارد ریال از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور طی انعقاد قراردادی به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که از طریق مذاکره رقابتی انتخاب گردیده است، اجرا می شود.

مطابق این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین حدود 713 میلیارد ریال از منابع مالی مورد نیاز برای احداث و تکمیل این پروژه تا مرحله راه‌اندازی کامل و تسویه حساب هزینه‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک برای مدت یکسال است، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز تأمین حدود 163 میلیارد ریال از برآورد هزینه‌ها از محل منابع داخلی خود را تعهد می نماید.

همچنین، شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری این پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید خود واگذار نماید. پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل 18 ماه مشتمل بر شش ماه دوره احداث و تکمیل و 12 ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

علاوه بر این، نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران بیش از شش ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن نیز پس از دوره احداث بر عهده شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی می‌باشد.

 

** مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در احداث قطار حومه‌ای شهر جدید پردیستهران

با تصمیم هیئت دولت و به منظور توسعه شبکه قطار حومه‌ای کشور، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) با حفظ مالکیت دولت نسبت به اجرای پروژه احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به کلانشهر تهران اقدام می نماید.

این پروژه به طول حدود 25 کیلومتر (دو ایستگاه در مسیر و توقف‌گاه) با برآورد تقریبی 40 هزار و 455 میلیارد ریال (شامل عملیات عمرانی و تجهیزات ثابت) با انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث و راه ‌اندازی متروی پردیس به کلانشهر تهران به سهامداری شرکت پترو عمران مهد سازه وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) اجرا می شود.

افزایش سرعت در جابه‌جایی مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر، کاهش میزان آلودگی محیط زیست، افزایش ظرفیت ترافیکی و اتصال نقاط جمعیتی استان تهران، از دیگر دلایل این تصمیم دولت به شمار می رود.

بر اساس این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین 30 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود، بقیه هزینه ها نیز حداقل 40 درصد از منابع مالی داخلی شرکت عمران شهرهای جدید و تا 30 درصد از محل قانون بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

همچنین نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود تسهیلات مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه دودرصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل افزایش نیست.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی شده، بیش از 60 ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه  نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

 

** معافيت شركت پشتيباني امور دام كشور از پرداخت ماليات عملكرد سال 1396

هیئت وزیران در راستای حمایت از ذخایر راهبردی کشور و در اجرای مقررات ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، مصوب کرد مانده زیان تأیید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال های 1395 و قبل از آن قابل کسر و استهلاک از درآمد، مشمول مالیات مشخصه سال های 1396 و بعد باشد.

 

** اصلاح مصوبه ایجاد سامانه تداركات الكترونيكي دولت

هیئت وزیران با هدف رفع اشكال ها، موانع اجرایی و ابهام هاي مربوط به نحوه تفسير و اجراي احكام سامانه تداركات الكترونيكي دولت، مصوبه مربوط به ایجاد سامانه مذکور را اصلاح کرد.

بر این اساس و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید براساس برنامه زمانبندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشند.

علاوه بر این، وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند.

بانک مرکزی (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانتنامه های مذکور در آیین نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

اشکالات فنی و فرایندی سامانه اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از دستگاه های مربوطه، بررسی و در خصوص راهکار رفع این اشکالات تصمیم گیری می شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اشکالات سامانه را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می نماید.

همچنین کارگروه فوق مکلف است ابهام ها، اشکالات و اختلافات حقوقی راجع به سامانه و دستگاه های مشمول آن را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام نموده تا این معاونت ضمن پاسخ به موارد فوق، در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیش نویس مصوبه یا لوایح مورد نیاز را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت حقوقی ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سیستمی مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده های سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم می نماید. همچنین وزارتخانه مذکور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی استفاده نماید.

درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پاکت های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن کاربران دستگاه اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر سامانه میسر باشد.

شورای رقابت مکلف است نسبت به شناسایی تبانی در معاملات براساس قانون رسیدگی نماید و سامانه مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می باشد.

 

** اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

هیئت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح ها و برنامه های حوزه توليد مسكن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسكن به افراد سرپرست خانواري اطلاق می شود كه خود و  افراد تحت تكفل آنان فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22 بهمن 1357 از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند.

همچنین مطابق اصلاح آیین نامه فوق، سابقه سكونت براي مهاجران از كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي‌يابد. براي كارمندان دولت، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به استناد حكم دستگاه و ارگان نظامي ذي‌ربط منتقل ‌شوند و روحانيونی که با تأييد مركز مديريت حوزه‌ هاي علميه منتقل شوند ، (به استثناء شهر تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود.

ضمنا وزارت راه و شهرسازي موظف است شرايط احراز سابقه سكونت را در برنامه های حمايتي تامين مسكن ظرف شش ماه تدوين و ابلاغ نمايد.

گذشت بيش از 10 سال از تصويب آیین نامه اجرایی مزبور، بروز تحولات جمعیتی (سرشماری های نفوس و مسکن)، تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات در نحوه توزیع درآمد و افزایش خانوارهای کم‌درآمد و همچنین اجرای بخش زیادی از طرح جامع مسکن (سال 1386) تحت عنوان واگذاری حق بهره برداری از زمین (طرح مسکن مهر)، از دیگر دلایل اصلاح این آیین نامه به شمار می رود.