کد خبر: 8004
تاریخ انتشار: دوشنبه 13 بهمن 1399 - 14:01
کد پیشنهاد: 58441
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/08
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/11
باتوجه به اهمیت تامین برق کشور به صورت پایدار، وزارت نیرو به منظور رفع موانع موجود در انجام وظایف حساس و فعالیت شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، لایحه اصلاح بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به هیئت دولت ارائه نموده است.
ارائه لایحه اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی شرکت های خصوصی تولیدکننده برق به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی، به شرکت های تابعه وزارت نیرو از جمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت برق ایران منتقل می شود.

درحال حاضر از مجموع بدهی های شرکت های خصوصی به سازمان های یاد شده، بخشی از این مبالغ به شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انتقال یافته است.

اگرچه در قوانین بودجه سنوات گذشته و سال جاری، اعتباراتی برای تسویه بدهی های انتقال یافته با استفاده از صدور اوراق تسویه خزانه پیش بینی شده، ولی ناکافی بودن اعتبار یادشده، زمان بر بودن فرآیند صدور اوراق مذکور و پیگیری های مستمر سازمان های طلبکار، به ویژه ادارات کل مالیاتی (برای وصول بدهی مالیاتی) منجر به اقدامات اجرایی، اعمال محدودیت ها و تبعاتی نامطلوب در انجام وظیفه شرکت های مذکور شده است.

بنابراین باتوجه به بدهی های انتقال یافته به شرکت های مزبور و روند رو به افزایش انتقال بدهی های شرکت های خصوصی تولید کننده برق به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه شبکه برق ایران در سال جاری، اصلاح رویه موجود ضرورت یافته است.

همچنین شرکت های دولتی مذکور به لحاظ اینکه جایگزین شرکت خصوصی بدهکار شده اند، به دلیل کمبود نقدینگی و عدم امکان ارائه اوراق تسویه خزانه، با محدودیت های جدی مواجه می شوند. لذا به منظور رفع موانع موجود در انجام وظایف حساس و فعالیت شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اهمیت تامین برق کشور به صورت پایدار، وزارت نیرو درخواست نموده است تا با تدوین لایحه ای، بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شود.

متن پیشنهادی به شرح زیر است:

تبصره 3-در صورت وجود طلب از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، این ما به التفاوت (با تایید سازمان حسابرسی) با مبلغ بدهی منتقل شده به شرکت دولتی به صورت جمعی-خرجی تهاتر خواهد شد.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.