کد خبر: 8001
تاریخ انتشار: يکشنبه 12 بهمن 1399 - 14:34
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
کد پیشنهاد: 58436
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/06
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/11
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پیشنهادی، خواستار اصلاح ماده (15) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شده است.
درخواست اصلاح ماده (15) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس مفاد ماده (3) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، دولت مکلف شده است از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی (که با هدف تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی تشکیل شده) و نیز از محل وجوه اداره شده که نزد بانک های عامل توسعه صندوق سپرده گذاری می شود، به شناورهای واجد شرایط تسهیلات بلاعوض ارایه نماید.

همچنین وفق ماده (10) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق مجاز شده با انجام سپرده گذاری و از طریق بانک های داخلی، نسبت به اعطای تسهیلات با شرایط مناسب (در قالب تسهیلات بلاعوض و وام بسیار کم بهره) به متقاضیان خرید از سازندگان داخلی شناور اقدام کند. ضمن آنکه در قانون مذکور صراحتاً تأکید شده که صندوق توسعه صنایع دریایی، بانک نبوده و در تبصره (4) ماده (1) قانون یاد شده، انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود، برای صندوق ممنوع اعلام شده است.

با این حال، در اصلاحاتی که به موجب ماده (15) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال 1394 به عمل آمده، به مفاد قانون تشکیل صندوق به ویژه به اهداف و مأموریت های غیرانتفاعی صندوق عنایت نگردیده و سپرده هایی که صندوق نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری برای انجام وظایف حمایتی و غیرسودآور خود می گذارد، همانند سپرده های بانک ها نزد یکدیگر تلقی شده است.

با توجه به موارد فوق و اینکه در حال حاضر بخشی از ماده (15) قانون رفع موانع تولید در عمل باعث ایجاد مانع در مسیر حمایت از تولید شده و صندوق های دولت را بانک محسوب نموده است و این در حالی است که این صندوق ها کاملاً براساس مقررات شرکتی اداره شده و استاندارد حسابداری بانکی در آنها جاری نبوده و اصولاً مجاز به عملیات بانکداری نمی باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح ماده (15) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

لازم به ذکر است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در دست بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون اقتصاد دولت است.