کد خبر: 7997
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 12:30
هیئت وزیران با توجه به نوپا بودن نهاد دهياري و اهمیت پشتوانه هاي قانوني برای ايفاي نقش مؤثر این نهاد در عرصه توسعه روستايي و نیز تعارضات و خلاء‌هاي قانوني موجود و نیز ضرورت يكپارچه سازي و انسجام بخشي قوانین، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لايحه تأسيس دهياري‌هاي خود كفا در روستاهاي كشور موافقت کرد.
تصویب لايحه تأسيس دهياری های خود كفا در روستاهای کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه صبح امروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، اعضای دولت با توجه به ضرورت تحقق اصل عدم تمركز و واگذاري اختيارات به نهاد‌هاي محلي، تعدد نهادهاي وظيفه مند در عرصه توسعه روستايي، وظايف متعدد دهياري و عدم وجود نهادهاي اجرايي در روستا، «لایحه تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» را به تصویب رساندند.

به موجب این لایحه، هرگاه دهياري براي اجراي برنامه هاي خدمات عمومي و عمراني در چارچوب طرح هادي روستايي،  نياز به تملك اراضي در محدوده روستا داشته باشد، امور مربوط را به موجب ضوابط مقرر در لايحه قانوني نحوه‌ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها انجام خواهد داد.

همچنین صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و پايان‌كار ساختمان براي احداث بنا، كنترل و نظارت برحسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا و گزارش تخلفات به مراجع ذي‌ربط بر عهده دهياري و با نظارت بخشداری مي‌باشد.

بنابراین، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از احداث هرگونه بنا در محدوده روستا از دهياري پروانه ساخت اخذ نمايند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد. بر این اساس، دهياري‌ مكلف است بلافاصله احداث هرگونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف نموده تا طي مراحل قلع بنا ظرف يك هفته با حضور دادستان يا نماينده وي اجرا شود.

ضمن اینکه، چنانچه دهيار یا دهیاری، پروانه ساختمان، گواهي عدم خلاف يا پايان‌كار را مغاير با ضوابط مندرج در اين قانون و خارج از حدود وظايف و اختيارات دهياري صادر نمايد، ضمن ابطال مجوز صادره حسب حکم صادره، توسط محاکم قضایی به پرداخت جزاي نقدي معادل از يك تا سه برابر ارزش روز زمين يا اعياني محكوم خواهد شد. در صورت تكرار، علاوه بر پرداخت جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش روز زمين يا اعياني، به انفصال دايم از تصدي مشاغل دولتي، شهرداري‌ها و دهياري‌ها محكوم خواهد شد.

افزون بر این، چنانچه دهيار يا هر مرجع ديگري مجوز تفكيك اراضي را مغاير با ضوابط مندرج در اين قانون و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات دهياري صادر نمايند، ضمن ابطال مجوز صادره توسط محاکم قضایی، مرتكب به انفصال از تصدي مشاغل دولتي، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ‌پرداخت جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر قيمت روز اراضي محكوم خواهد شد.

همچنین کليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند ضمن اخذ موافقت کتبی دهیاری در مورد انجام اقدامات عمراني و خدماتي، هرگونه خرابي و زيان در اثر اقدامات مذکور به آسفالت، سنگ‌فرش، معابر و ابنيه عمومي در محدوده روستا را در مدتی که توسط دهياري تعيين مي‌شود، ترميم يا هزينه آن را پرداخت نمايند.

همین طور دهياري موظف است متناسب با فعاليت‌ها و شرايط اقتصادي و اجتماعي شهروندان، پيشنهاد وضع عوارض محلي و بهاي خدماتي را كه به‌وسيله دهياري قابل وصول مي‌باشد، پس از تأييد شوراي اسلامي روستا براي تصويب به شوراي اسلامي بخش، ارسال و نسبت به وصول عوارض و بهاي خدمات اقدام نمايد.

مطابق این لایحه، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مكلف است سالانه يك تا دو درصد از سهم دهياري ها از وجوه متمركز موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مندرج در بودجه سنواتی را با همکاری شورای عالی استان ها در امور آموزش و پژوهش دهياري ها هزينه نمايد.

 

** اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل و زلزله در برخی استان های کشور

با تصویب هیئت وزیران، تا مبلغ 930 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی تأسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و زلزله در سال 1398 و فروردین و اردیبهشت سال جاری در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان،  همدان و یزد موافقت کرد.

همچنین به موجب مصوبه مذکور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

 

** تصمیم دولت برای رفع مشکل شرکت های واردکننده تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی

هیئت وزیران به منظور رفع مشکل شرکت های واردکننده تجهیزات دیالیزی برای تأمین به موقع نیاز بیماران مبتلا به دیالیز، مصوبه مربوط به واردات تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی را اصلاح کرد.

به موجب این تصمیم، تأمین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس با سررسید پرداخت مورخ 22/1/1397 به بعد، در صورت ارائه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبنی بر اینکه کالای مربوط بر مبنای نرخ ارز رسمی قیمت گذاری و در سال های 1396 و 1397 توزیع شده اند، فارغ از نوع و محل تأمین ارز آنها مندرج در ثبت سفارش اولیه (در هنگام گشایش) بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضی بابت مابه التفاوت ارز مربوط، از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی امکان پذیر است.

 

** تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی و تعاونی با دولت

با موافقت هیئت وزیران، مطالبات شرکت های توسعه مسیر برق گیلان، ایران ترانسفو، سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبا نوین) و تولید انرژی برق شمس پاسارگاد از شركت های‌‌ دولتي مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای مازندران و گلستان، برق منطقه ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شرکت ها‌ به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (131/354/898/930/1) ریال تهاتر می شود.

گفتنی است، شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای مازندران و گلستان، برق منطقه ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مربوط می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور‌مالیاتی کشور اقدام نمایند.

 

** انعقاد قرارداد تسهيلات مالي براي خرید میلگرد مورد نیاز بخشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

دولت با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی و تأمین بخشی از میلگرد مورد نیاز این طرح ها و برای جلوگیری از تطویل زمان انتشار فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مالی و اجتناب از انعقاد قراردادهای متعدد توسط دستگاه های اجرایی طرح های موصوف و نیز اعمال مدیریت یکپارچه فرآیند کار، به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن اقدام نماید.

بر این اساس، دوره تأمین مالی از زمان عملیاتی شدن قرارداد تسهیلات مالی به مدت چهار سال شامل یک سال دوره پرداخت تسهیلات، یک سال دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات و دوسال دوره بازپرداخت اقساط به صورت سالانه (در پایان هر سال یک قسط) می باشد. تسهیلات در قبال تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور پیش بینی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می گردد.

 

** آیین نامه اجرایی نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در كل كشور

هیئت وزیران در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرآیندها در این زمینه و نیز با هدف حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت به مراجع متعدد، آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کشور و تسهیل فرایندهای مربوط را به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، وزارت کشور موظف ‌است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازبینی تمامی فرایندهای مربوط به پروانه ساختمانی را با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اجرایی نماید.

به منظور جلوگیری از استعلامات متعدد مربوط به حریم ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیرهای شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راه ها و راه آهن، حریم بناهای تاریخی، حریم حفاظتی - امنیتی)، کلیه دستگاه ها مکلفند در پایان هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام (UTM) طرح ها و حرایم مصوب خود را که در طرح های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به راه اندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی پس از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد، انجام می گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد امکان «استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی» و همگام سازی خروجی سامانه های مذکور را حداکثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه فراهم و در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه هاي اجرایی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.

دولت، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را نیز موظف کرد کلیه فرایندهای دریافت وجوه و عوارض قانونی خود را به گونه ای اصلاح کنند که تمامی پرداخت ها به صورت خودکار و الکترونیک انجام شود و سازمان تامين اجتماعي هم موظف است حداكثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به راه اندازي سامانه پرداخت الكترونيكي بر خط حق بيمه كارگران ساختماني مندرج در «قانون بيمه های اجتماعی كارگران ساختماني» اقدام نماید.