کد خبر: 7972
تاریخ انتشار: يکشنبه 5 بهمن 1399 - 20:10
هیئت وزیران در جلسه عصر روز یکشنبه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، ضمن ابراز تأسف عمیق بخاطر توهین به رئیس جمهور در یک برنامه زنده سیمای جمهوری اسلامی، نسبت به عدم واکنش به هنگام و متناسب مدیریت سازمان صدا و سیما با حجم تخریب و توهین، خواهان تغییر رویه و رویکرد رسانه ملی شد.
هیئت وزیران با محکوم کردن توهین به رئیس جمهور، خواستار تغییر رویه و رویکرد رسانه ملی نسبت به دولت شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» اعضای دولت از رسانه ملی انتظار دارند در شرایطی که دولت در جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن است، به جای یأس پراکنی، در کنار دولت و نظام بایستد.

 

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و تصویب شد.

 

** تعیین جرایم نقض تعهدات ارایه دهندگان خدمات دسترسی ماهواره ای

با تصویب هیئت وزیران، نحوه و میزان اعمال جرایم نقض تعهدات دارندگان پروانه ارایه خدمات دسترسی ماهواره ای تعیین شد.

دولت همچنین در اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبلغ تسهیم درآمد و درصد خدمات عمومی اجباری مندرج در پروانه ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تعیین کرد.

بر این اساس، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي‌تواند با تنظيم الحاقيه پروانه، مبلغ تسهيم درآمد مندرج در پروانه ارايه دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات (دارندگان پروانه) را تا سقف چهار درصد مبلغ درآمد ساليانه موضوع پروانه آنها كاهش داده و به همان ميزان به عنوان هزينه خدمات عمومي اجباري (USO) منظور كند تا دارندگان پروانه راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و آيين نامه ابلاغي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تأمين دسترسي روستاها، مدارس و مراكز آموزشي به شبكه ملي اطلاعات و نيز الزامات دسترسي مقابله با شيوع ويروس كرونا هزينه كنند.

همچنین به موجب مصوبه دولت، دارندگان پروانه ارایه خدمات دسترسی ماهواره ای موظفند سه درصد از درآمد سالیانه خود را که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده ­است، تا پايان شهريور ماه سال بعد به­عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به حساب سازمان نزد خزانه داری‏ کل کشور واریز کنند.

همچنین پروانه داران یاد شده موظفند دو درصد از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و آيين نامة ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری در ناحية خدمات تعيين شده راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه هزينه نموده و یک درصد از درآمد سالیانه خود را نیز به عنوان حق سازمان و حداکثر تا پايان شهريورماه سال بعد به حساب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

 

** تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه دیواره سازی در رودخانه کشکان استان لرستان

دولت با اختصاص مبلغ 700 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای تکمیل و بازسازی عملیات عمرانی اجرای پروژه دیواره سازی در دو سوی رودخانه کشکان واقع در شهرستان پلدختر استان لرستان که بر اثر سیل در فروردین ماه سال 1398 دچار خسارت شده بود، موافقت کرد.

هیئت وزیران همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

 

** اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تسویه بدهی ها و مطالبات دولت

هیئت وزیران به منظور افزایش ظرفیت استفاده از بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور جهت تسویه و تهاتر بدهی دولت با اضافه شدن اشخاص حقیقی و نیز جلوگیری از بی انضباطی مالی در سیستم بانکی، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، بدهی های قطعی دولت، شامل بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده باشد، می گردد.

همچنین اقلام بدهی و طلب دولت با اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی­ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می­شود. به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه از دستگاه های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، به عنوان بدهی قطعی دولتی تلقی می شود.

مرجع حسابرسی ویژه و تأیید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 تعیین می شود.