کد خبر: 7946
تاریخ انتشار: سه شنبه 30 دی 1399 - 13:38
کد پیشنهاد: 58372
تاریخ پیشنهاد: 1399/10/17
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/10/21
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجراي ماده (38) قانون تامين اجتماعي و به منظور صيانت از حقوق اجتماعي كاركنان شاغل در عمليات مقاطعه كاري و تحقق تكاليف و تعهدات واگذارندگان كار، مقاطعه كاران و سازمان تامين اجتماعي، پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهادی برای صيانت از حقوق اجتماعی كاركنان شاغل در عمليات مقاطعه كاری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (38) قانون تامین اجتماعی، به منظور صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری، تکالیف و تعهداتی برای واگذارندگان کار، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است.

در این راستا سازمان تامین اجتماعی مکلف به کنترل برخورداری کارکنان مشمول بیمه از حق تامین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات طرفین قراردادها می باشد.

درحال حاضر پس از انعقاد قراردادهای مقاطعه، پیمانکار در مقام پرداخت کسورات بیمه ای، درخصوص تعیین ضریب و نرخ حق بیمه هریک از قراردادها حسب  ماهیت آن با چالش هایی با سازمان تامین اجتماعی مواجه می شود و بعضا باعث طرح شکایات در مراجع قضایی و شبه قضایی شده است.

برای رفع این مشکل به نظر می رسد در صورتی که امکان اخذ نظر سازمان تامین اجتماعی درخصوص ضریب حق بیمه هر قرارداد-قبل از برگزاری مناقصه و یا عقد قرارداد- فراهم گردد، می تواند موجب شود که علاوه بر رفع ابهامات و اختلافات آتی، شفافیت نیز در تعیین هزینه های هر قرارداد و تحلیل مالی دقیق آن بوجود آید و از طرح شکایات و فت و آمدهای آتی پیشگیری شود.

همچنین باتوجه به اینکه استعلام در قالب سامانه الکترونیکی با تعیین حداقل و حداکثر زمان پاسخگویی در سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است، این امر نیز می تواند موجب تسهیل و تسریع انجام امور مذکور شود.

لذا به منظور شفافیت و واقعی نمودن هزینه طرفین قرارداد، سرعت و سهولت در خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی به شرکای اجتماعی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات، با استفاده از ظرفیت اصل (138) قانون اساسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد نموده است دستگاه های اجرایی پیش از انعقاد قرارداد یا واگذاری عملیات، ملزم به اخذ گواهی برآورد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی شده و تبادل اطلاعات تا مرحله دریافت مفاصا حساب موضوع ماده (38) قانون تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

به همین منظور، وزارت مزبور متن پیشنهادی خود را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، پیشنهاد مورداشاره مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

downlod