به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگی، در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
وزارت کشور با توجه به مسائل اجرایی مربوط به وسایل نقلیه توقیفی و ضرورت تعدیل نرخ‌های موصوف و از آنجایی که آخرین تعدیل مربوط به آن طی مصوبه مورخ 21 تیر 1394 هیئت وزیران صورت گرفته، درخواست افزایش نرخ های هزينه هاي حمل و نقل را که به تأیید ستاد تنظیم بازار نیز رسیده، ارائه نموده است.
گفتنی است، با توجه به ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به دولت اجازه داده مي شود متناسب با نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد
لازم به ذکر است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت، سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری را سپری می کند.