کد خبر: 7843
تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399 - 10:26
کد پیشنهاد: 58340
تاریخ پیشنهاد: 1399/10/07
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/10/10
با توجه به استقرار معاونت ها و ادارات ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ساختمان های مجزا در نقاط مختلف تهران و نیز مستهلک و فرسودگی بناها، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست فروش املاک متعلق به گمرک سابق جنوب تهران را به منظور تجمیع و خرید ساختمان اداری جدید ارائه نموده است.
درخواست مجوز خريد ساختمان اداري جديد گمرك از محل فروش املاك مازاد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل کمبود فضای اداری، ناگزیر به استقرار معاونت ها و ادارات ستادی در ساختمان های مجزا در نقاط مختلف تهران شده است، به نحوی که درحال حاضر کارکنان واحدهای ستادی در ساختمان های جداگانه مستقر شده اند.

این امر علاوه بر ایجاد هزینه های سربار، موجبات بروز مشکل در خدمت رسانی سریع به ارباب رجوع و نارضایتی مراجعان را به دلیل سردرگمی و رفت و آمدهای مکرر بین ساختمان ها و اتلاف وقت و هزینه آنها در پی داشته است.

 ضمن اینکه با توجه به قدمت و فرسودگی ساختمان ها، از نظر اصول معماری و قوانین شهرسازی و استحکام بنا، این بناها از خطرناک ترین مجموعه های اداری درحال استفاده پایتحت محسوب می شوند که سازمان آتش نشانی نیز استانداردهای ایمنی آن ها مورد تایید قرار نداده و بارها در ارتباط با رعایت الزامات ایمنی و حفاظتی تذکر داده شده است.

علاوه بر این به دلیل اینکه ساختمان های موجود، کاربری غیراداری داشته اند با وجود صرف هزینه برای تغییر کاربری ساختمان ها، کمبود و نامناسب بودن فضای مناسب اداری برای استقرار کارکنان، کمبود پارکینگ، عدم تفکیک کنتورهای انشعابات و ... مشکلات متعددی را برای گمرک در پی داشته است.

لذا تجمیع واحدهای ستادی و استقرار آن ها در یک ساختمان مناسب جدید، ضروری به نظر می رسد، امری که تاکنون با توجه به محدودیت و کمبود اعتبارات، همچنین ممنوعیت قانونی احداث یا خرید ساختمان های اداری جدید برای دستگاه های اجرایی محقق نشده است.

بنابراین نظر به اهمیت موضوع و باتوجه به اینکه املاک متعلق به گمرک سابق جنوب تهران کاربری اداری ندارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست صدور مجوز فروش املاک موصوف به منظور تجمیع و خرید ساختمان  اداری جدید را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، درخواست مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.