به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و براساس تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، اقدام به تهیه پیش نویس تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه براساس ارزش معاملاتی ملک را برای اجرا در سال 1399، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.
به موجب پیش نویس مصوبه مذکور، در سال 1399 مأخذ کلیه عوارض و وجوهی که متأثر از ارزش های معاملاتی املاک می باشد، بر مبنای 27 درصد ارزش معاملاتی املاک محاسبه خواهد شد.