به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده (13) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركت هايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي مانند، دولت مكلف است كليه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌شود، طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت هاي دولتي، منفك و به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول كند.
همچنین، براساس تصمیم دولت شرکت‌های دولتی با وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت خانه یا سازمان مستقل مربوط از سوی هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.
در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت جلسه کارگروه فوق را که مربوط به تعیین شرکت های دولتی دارای وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است، جهت ادامه مراحل بعدی به هیئت دولت ارائه نموده است.
همچنین براساس اعلام وزارت مزبور، بررسی موضوع در سایر دستگاه های اجرایی از سوی این وزارت در حال انجام است و نتایج آن به دولت ارسال خواهد شد.
گفتنی است، این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.