به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس مصوبات دومین جلسه شورايعالی مسكن، وزارت امور اقتصادي و دارايی در راستای قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موظف است موضوع واگذاری اراضی مازاد وزارت خانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي به وزارت راه و شهرسازی را پيگيري و نسبت به معرفي اراضی شناسايی شده به اين وزارت خانه اقدام نمايد.
از طرفی براساس آیین نامه تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور به منظور شناسايی اموال غيرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرايی در سطح استان و بررسی اوليه مستندات مولدسازی و فروش اموال، كارگروهی با مسئوليت استاندار و با عضويت مديركل امور اقتصادی و دارايی استان، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان و مديركل يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه بهره‌بردار تشكيل می‌گردد.
وزارت راه وشهرسازی با هدف تسريع در اجرايي شدن قانون ساماندهي و حمايت از توليد عرضه و مسكن، شناسایی اراضی مزبور و معرفی آن ها به این وزارت، پيشنهاد نموده در آیين‌نامه ياد شده، ادارات كل راه و شهرسازی نيز به عنوان عضو به منظور شركت در كارگروه اضافه گردند، به تبع اين امر، روند شناسايی اموال مذكور و انجام تشريفات واگذاری آن برای بهره‌برداری در راستای اجرای قوانين تامين مسكن گروه‌هاي مصرح در قوانين ابلاغی را تسهیل می کند.
گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.