به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس اصل (127) قانون اساسی رئیس جمهور می تواند می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
همچنین مطابق بند (ب) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق استفاده از ساختمان هاي مازاد بر نياز دستگاه هاي وابسته به وزارت خانه ها، مؤسسات و سازمان هاي دولتي می تواند در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران و در استان ها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي به صورت بلاعوض به دستگاه هاي دولتي نيازمند واگذار گردد.
بر همین اساس، استاندار وقت مرکزی با توجه به اختیارات تفویضی به استانداران بابت واگذاری املاک مازاد به سایر دستگاه های حاکمیتی استان ها و در راستای اجرای بند فوق، با واگذاری ساختمان قدیم فرمانداری اراک به دادگستری استان و استقرار مجتمع تصادفات شورای حل اختلاف و معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان در ملک موصوف موافقت کرد.
از آنجایی که با وجود انجام اقدامات قانونی دادگستری استان، هنوز همکاری لازم در راستای عملیاتی نمودن تغییر مالکیت این ملک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و بهره بردار به نام دادگستری استان انجام نشده، همچنین نظر به فعالیت 10 ساله و استقرار دو مجموعه فوق در این ملک و نیز کمبود فضای اداری استان که نیاز دادگستری به تداوم بهره برداری از ملک موصوف را دوچندان می کند، وزارت دادگستری تقاضای طرح این موضوع در هیئت دولت را ارائه نموده است.
گفتنی است، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.