به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» اجرای طرح ها و پروژه ها با استفاده از توان فنی-مالی بخش خصوصی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی در دستورکار دولت قرار گرفته است. ابهامات ناشی از نحوه پوشش خطرهای موجود در این قبیل قراردادها از موانع بسیار مهم تحقق آن به شمار می رود.
در این بین، تضامین متناسب طرفین می تواند پوشش لازم را برای خطرهای مهم قراردادی ایجاد نماید. درحال حاضر تنها ضابطه موجود در این زمینه، آیین نامه تضمین معاملات دولتی است که سازوکار آن، متناسب با این نوع قراردادها نمی باشد.
به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه کشور متعاقب تدوین دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (ب) ماده (34) قانون احکام دائمی توسعه، با همکاری دستگاه های اجرایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و متخصصان امر، پیش نویس آیین نامه تضمین معاملات مشاركت عمومي- خصوصي (Public Private Partnerships) را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
بر اساس این آیین نامه که ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ را در بر می گیرد، مشارکت عمومی – خصوصی، به مفهوم ﺳﺎزوﮐﺎري است ﮐﻪ در آن ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ وي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وي، از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ مسئولیت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﯾﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪآوري، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰ، ﻧﻮﺳﺎزي، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻻزم از ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي (رﯾﺴﮏ) ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار از طریق اراﺋﻪ تضمین‌های ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ- ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮحﻫا و ﭘﺮوژهﻫﺎ، مهمترین هدف این آیین نامه به شمار می رود.