کد خبر: 7565
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 مهر 1399 - 09:28
کد پیشنهاد: 58013
تاریخ پیشنهاد: 1399/04/24
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/05/11
وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مزبور، لايحه تراكنش‌هاي الكترونيكي را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
ارائه لايحه «تراكنش‌هاي الكترونيكي»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه های کنترل و مدیریت فضای مجازی می تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.

لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه تراكنش‌هاي الكترونيكي است که در 96 ماده تدوین شده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه فرآیند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه های الکترونیکی که موجب پردازش داده های قابل استناد رایانه ای می شود، ‌تراکنش الکترونیکی اطلاق می شود. این تراکنش ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته بندی می شوند.

هم چنین، تراكنش‌هاي الكترونيكي به سه شكل «سامانه‌هاي رايانه‌اي ويا مخابراتي با يكديگر»، «اشخاص و سامانه‌هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي با يكديگر» و «اشخاص با يكديگر» پردازش مي‌شوند.

مطابق این پیش نویس قانونی،‌ هر شخص حق جستجو و دسترسي به داده‌ها و اطلاعات تراكنشي راجع به تراكنش‌هاي الكترونيكي قابل استناد خويش را دارد، مگر اينكه قانون صراحتا منع كرده باشد.

هم چنین،‌ دارنده داده‌ها و اطلاعات تراكنشي (همه اشخاص حقوقي و حقيقي كه تراكنش‌هاي الكترونيكي را پردازش مي‌كنند) حق ندارد داده‌ها و اطلاعات تراكنشي قابل استناد را بدون آگاهي ذي‌نفع آنها پردازش كند. مگر اينكه به موجب قانون اجازه چنين كاري را داشته يا رضايت صريح يا ضمني وي را دريافت كرده يا عرفا ظن منطقي مبني بر وجود چنين رضايتي را داشته باشد.

علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رويه‌ها، فرآيندها، فناوري‌ها و سامانه‌هاي نرم‌افزاري ويا سخت‌افزاري مطمئني را براي نگهداري داده‌ها و اطلاعات تراكنشي ذي‌نفعان به كار گيرد تا صحت و تماميت آن ها تضمين گردد.

اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش‌های الکترونیکی مانند تراکنش‌های تجاری و کسب‌وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش‌های شخصی، استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم‌سازی پیش‌نیازهای قانونی جایگزینی دیوان‌سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان‌پذیری و استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی، هم سو با رویه‌ها و فرایندهای بین‌المللی حمایت از تراکنش‌های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.

downlod