به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه های کنترل و مدیریت فضای مجازی می تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.
لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لايحه شناسه‌هاي الكترونيكي است که در 52 ماده تدوین شده است.
منظور از شناسه الكترونيكي، داده الکترونیکی است که به شکل منحصر به فرد، هویت و یا ماهیت سوژه ها را در تراکنش های الکترونیکی نشان می دهد.
شناسه‌های الکترونیکی «قابل اتصاف به انسان»، «قابل اتصاف به سایر جانداران و کالاها»، «قابل اتصاف به نقاط جغرافیایی» و «قابل اتصاف به موقعیت‌های سایبری» در شمول این قانون قرار می‌گیرند.
هم چنین، این لایحه، همه شناسه هایی را که به هویت، وضعیت، موقعیت یا مالکیت اتباع ایرانی، اعم از حقیقی یا حقوقی یا دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد، در بر می گیرد.
به منظور تحقق اهداف مصوبه و ایفای شایسته امور پیگیری، پشتیبانی، هماهنگی و نظارت برحسن اجرای تعهدات و الزامات مقرر،کمیته راهبری شناسه های الکترونیکی تشکیل می شود.
در لایحه شناسه‌های الکترونیکی اهدافی چون ارتقای نظم و امنیت عرصه‌ها و حوزه‌های سایبری و فیزیکی، اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تراکنش‌های الکترونیکی مشمول نظام حقوق داخلی با فراهم آوردن شناسه‌های مطمئن و معتبر الکترونیکی، هماهنگی و هم افزایی متولیان و متصدیان شناسه‌های الکترونیکی، حکم‌فرمایی قواعد و ضوابط منطقی و اجراشدنی بر تراکنش‌ها و شناسه‌های الکترونیکی، فراهم آوردن نیازمندی‌های فنی ـ اجرایی قوانین و مقررات مبتنی بر شناسه‌های الکترونیکی، هم سویی با قواعد حقوقی و سازوکارهای فنی ـ کاربری بین‌المللی حاکم بر تراکنش‌ها و شناسه‌های الکترونیکی و رشد دانایی و توانمندی کنشگران درباره اطمینان پذیری، اعتبارپذیری و استنادپذیری تراکنش‌ها و شناسه‌های الکترونیکی در نظر گرفته شده است.