به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از سیاستهای دولت، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاریسازی نتایج پژوهشها از طریق حمایت از حضور اعضای هیئت علمی در شرکتهای دانشبنیان است، موضوعی که در قوانین کشور نیز مدنظر قرار گرفته است.
از جمله این موارد می توان به مستثنی شدن سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از اصل (41) قانون اساسی درخصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اشاره کرد. هم چنین، بر اساس تبصره( 7) ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اعضاي هيئت علمي ميتوانند نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد خصوصی دانشبنيان، اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت كنند.
اما درحال حاضر بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از صدور کارت بازرگانی برای شرکتهای دانشبنیان با مدیریت اعضاي هيئت علمي خودداری میشود. مطابق این آییننامه، عدم اشتغال تمام وقت در وزارت خانهها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه، به عنوان یکی از شرایط لازم برای اخذ کارت بازرگانی مشخص شده است.
لذا با توجه به موارد فوق، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیشنهاد اصلاح آیین نامه یادشده و لغو محدویت مديريت شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع و مدیریت اعضای هيئت علمي در شرکتها مؤسسات دانشبنیان از دریافت کارت بازرگانی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن پیشنهادی به شرح زیر است:
«تبصره 1 ذیل بند 1-3-2 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل اصلاح میشود:
مديريت شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع و مدیریت اعضای هيئت علمي در شرکتها مؤسسات دانشبنیان، مشمول محدوديت بند 7-1-2 نخواهند بود.»