کد خبر: 7387
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهريور 1399 - 13:11
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> نتیجه جلسه
تصویب دو پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت:
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، بررسی و تصمیم گیری درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در دستورکار قرار گرفت.
آیین نامه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در این جلسه، روند بررسی آیین­ نامه اجرایی «نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» و نیز «اصلاح آيين نامه اجرايي قانون وصول بخشي از در آمدهاي دولت» به پایان رسید و برای تصویب نهایی به جلسه اصلی هیئت دولت ارسال شدند. هم چنین، لايحه «اخذ كارمزد استعلامات بانکی» مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.

 

آیین­ نامه اجرایی «نحوه واگذاری مطالبات قراردادی»

بر اساس ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تأمين­ كنندگان كالا و خدمات مجازند از طريق كارگزاري (فاكتورينگ)، تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث (پذيرندگان) واگذار كنند. در صورتي كه تأمين كننده، مطالبات را به ثالث واگذار كند، كليه كارفرمايان موضوع اين قانون، مكلف به رعايت واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري (فاكتورينگ) هستند.

روند بررسی آیین نامه اجرایی این ماده که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه های ذی ربط، تهیه و به هیئت دولت ارائه شده است،‌ در جلسه هفته جاری کمیته اصلی کمیسیون به اتمام رسید و برای اخذ تایید نهایی در دستورکار هیئت وزیران قرار گرفت.

 

لايحه «اخذ كارمزد استعلامات بانکی»

استفاده و بهره‌گیری از هرگونه خدمات و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های دولتی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مستلزم پرداخت هزینه می‌باشد و بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به پاسخگویی فوری به استعلامات دستگاه‌های مربوطه هستند. از آنجایی که پاسخگویی به این گونه استعلامات مستلزم صرف هزینه عملیاتی، تخصص منابع انسانی و ملزومات اداری می‌باشد، تاکنون بانك مركزي برای اینگونه خدمات، کارمزدی تعیین ننموده است و تحقق این موضوع، نیازمند تصویب قانون است، از این رو بانک مرکزی، لایحه اخذ کارمزد استعلامات بانکی را ارائه نمود.

در ادامه روند رسیدگی به این لایحه پیشنهادی در کمیته اصلی کمیسیون، لایحه مزبور مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.

 

اصلاح آيين نامه اجرایی «قانون وصول بخشي از در آمدهاي دولت»

بر اساس ماده (63) قانون وصول بخشي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، سازمان هواپيمايي كشوري مجاز است به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي عبوری از پاويون‌ ‌فرودگاه هاي كشور، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر، دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از‌ محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار می گیرد تا جهت توسعه و تجهيز و اداره ‌پاويون‌ ها به مصرف برسد.

هم چنین، سازمان فوق می تواند بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار این سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت‌ تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه ها هزينه نمايد.

وزارت راه و شهرسازی به منظور افزایش سطح رقابت پذیری با سایر خطوط هوایی منطقه و هم چنین، تثبیت جایگاه راهبردی هوایی کشور برای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی و به تبع آن، ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار برای صنعت فرودگاهی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی این ماده را ارائه نمود.

در کمیته اصلی هفته جاری کمیسیون، روند بررسی این آیین نامه پیشنهادی به اتمام رسید و با کسب تایید نهایی از سوی اعضا،‌ برای تصویب نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مهدی قاسمی علی آبادی، سرپرست کمیسیون، ودیگر نمایندگان وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای عالی بانک ها، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و انجمن شرکت های هواپیمایی روز دوشنبه 24 شهریور ماه 1399 به میزبانی ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.