به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 19 شهریور 1399 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد 25 طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.